مجلس الأمة يوافق بالإجماع على «زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين»

وافق مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون الخاص بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، في المداولة الأولى.
وأكد وزير المالية خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الامة اليوم، أن قوانين تحسين المعيشة للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين.. ونعمل على غنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر، لافتا الى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي» سيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.

وقائع الجلسة
وخلال مناقشة تقارير في شأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: «الهدف من اقتراحي رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر، ورأت اللجنة رفع الحد لمعاش المتقاعد إلى ألف دينار».
وأوضح «التعديلات في التقرير التكميلي: رفع الحد الأدنى لمن يعول 7 أولاد وأكثر إلى 1615 دينارا و بذلك تكون هي الأعلى لشريحة المعاش التقاعدي، و1010 للأعزب والمرأة، وتتم زيادة حالات الشرائح بالتدرج».
بدوره، قال وزير المالية فهد الجارالله: نسجل الشكر في اللجنة المالية والاقتصادية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة خاصة رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.
واستعرض الوزير الفئات المستفيدة والتي تبدأ من الأعزب وتنتهي إلى من يعول 7 أبناء، حيث يبلغ عدد المستفيدين 52061
كما في نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تصل الى 60 الفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة للتقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفيين الحاليين.
وأضاف الجارالله: هذا القانون يخص معاشات «الحد الأدنى» وسيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
وعقب الجارالله على كلام رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري من أن «لدينا ما يقارب 162 ألف متقاعد، وعندنا ما يقارب 100 ألف متقاعد سيكونون خارج الحسبة»، بالقول: «بصراحة أكثر.. بناء على التوجيهات السامية سوف تتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين من الحدود الدنيا وكذلك القطاعين العام والخاص».
وتابع ردا على سؤال حول التوقيت: «ان شاء الله خلال الفترة المقبلة وبما لا يتجاوز نهاية العام يقدم للمالية البرلمانية تصور فيما يخص زيادة باقي الشرائح، إذ نريد تحقيق العدالة والمساواة ومن أسسها ألا نزيد شريحة بزيادة 52 ألفا ونترك البقية، وهذا يعد توافق ورغبة سمو الأمير وتوجيهات سمو ولي العهد وقرار مجلس الوزراء وقريبا سنقدم التصور بهذا الشأن».
وفي شأن استدامة المؤسسة واستفادة الناس، قال إن «أي شيء يتم الإعلان عنه خارج ما نقوله في الحكومة او أنا كوزير من مثل زيادة سن التقاعد.. غير صحيح حتى الحكومة لم تقدمه، والأمر متروك 100% داخل مكاتبنا ونعمل عليه».
وأوضح أن التكلفة تقدر بـ 105 ملايين تقريبا، ونعلم ان هناك عجزا اكتواريا في المؤسسة ونحن في وقت سابق أقرينا قانون بسد العجز من الخزانة العامة للدولة بـ 500 مليون اما نقدا او عين.
وبتويحهات سمو الامير وولي العهد، تم تحويل بعض الاصول بقيمة مليارين و500 مليون لتطوير المشاريع وتعود بالنفع على المؤسسة.. واذا حصل عجز فستتحمله الخزانة العامة للدولة.
وأشار الجارالله إلى تغيير نهج المؤسسة، إذ كانت تعتمد على الودائع والآن نتجة للاستثمار.

وقال المويزري: «إن عدم تحديد تاريخ محدد لا يمكن أن نقبله، آخر جلسة لنا 19 ديسمبر، وإذا كانت القضية تصوراً فقط لن نصل الى قرار. يجب أن يكون القانون جاهزاً في هذه الجلسة (١٩ / ١٢) للتصويت عليه، وفي كل القوانين لابد وأن يكون هناك تصورا واضحا من الحكومة، وكنا ولازلنا نمد يد التعاون، لكن هذا التعاون مشروط، وبعطيكم فرصة حتى جلسة 19 ديسمبر».
بدوره، أكد وزير المالية أن «الزيادة والقوانين التي ستخدم وتحسن الحياة المعيشية للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين، وقبل جلسة 19 ديسمبر هناك معسكر كامل في وزارة المالية والتأمينات يعملون على التصور النهائي».
وحول ما إذا كان يشمل جميع الشرائح، قال: نحاول أن نجتهد في الأسبوع المقبل او الذي يليه في اللجنة، ليس لدينا مشكلة في الحديث عن أي تصور في القرض الحسن او غيره.. نريد ان نأتي الى نقطة التقاء توافقية".
وتابع الجارالله: «الحكومة ودها تعطي الناس ما عندها مشكلة، في 19 ديسمبر سنجتهد وبجهودكم، سنصل إلى نقطة التقاء. التوجيهات واضحة باستفادة القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والتصور الشامل سيأخذ وقتا وسنعمل على إنجازه قبل 19 ديسمبر، وسنتحدث عن شريحة واحدة لإقرارها».

مداخلات نيابية
وقال النائب مرزوق الغانم «أقف مع كل مشروع لصالح المواطنين.. ويجب ألا تتوقف الزيادات إثر سوء إدارة صناديق «التأمينات».
وأشار إلى ضرورة اعتماد الحلول الجذرية والإصلاح الكامل عن طريق محفظة المواطن وهي الأصول المدرة والمستمرة.
بدوره، قال النائب مرزوق الحبيني الاعضاء إن هذا التشريع يحتوي على لغم لغوي، فكلمة «يعول» تخرج كل الشرائح المذكورة من الزيادات، ويجب ان تستبدل بكلمة لديه».
من جانبه، قال النائب فهد المسعود إنه على الحكومة الاستعداد ووضع خطة لمواجهة رفع الاسعار وحماية المستهلكين.
من جهته، قال النائب فهد بن جامع «يجب ان يسمح للمواطنين غير الراغبين في التقاعد عند السن المسموح بالبقاء في وظائفهم».

وكان المجلس قد استهل جلسته العادية صباح اليوم بمناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الموجه من النائب حمدان العازمي، والذي انتهى دون تقديم أي قتراحات.

المصدر: الراي