اجتماع عاجل لـ مجلس الوزراء السعودي .. 13 قرارا جديدا| تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من سلطان عُمان.
كما تناول المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين الأمير محمد بن سلمان، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، ومواصلة دورها الريادي في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، وتوطيد العمل الجماعي نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار للعالم وشعوبه كافة.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوّه في هذا السياق، بما توصلت إليه القمة السعودية الأفريقية التي عقدت بالرياض، من نتائج إيجابية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة والدول الأفريقية؛ لا سيما من خلال مشاريع وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.
وأعرب المجلس، عن الشكر لقادة الدول على مشاركتهم في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي سعت المملكة من خلالها لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وإعادة التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدّد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونظر المجلس، إلى مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني الذي عقد في مسقط، مشيداً بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمر في مختلف المجالات.
وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى الدور المتواصل للمملكة في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والذي شهد الإعلان عن "وثيقة جدة"؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاًالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وتفويض وزير الخارجية السعودي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
ثانياًالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية.
ثالثاًتفويض وزير الثقافة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإسباني والكوبي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا، ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليهما.
رابعاًالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
خامساًالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد.
سادساًالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند.
سابعاًتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ثامناًانضمام المملكة العربية السعودية عضواً في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.
تاسعاًتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والشؤون الدينية في الجمهورية الهيلينية، والتوقيع عليه.
عاشراًالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العراقية.
حادي عشرالموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.
ثاني عشرتعيين صالح بن حمود بن عبدالله السويلمي، وسعد بن عبدالعزيز بن أحمد المبيض، وعبدالمحسن بن محمد بن سعد الدريس، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بِقِطَاع الطرق.
ثالث عشرالموافقة على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للري، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية القمة السعودية الأفريقية القمة العربية الإسلامية منظمة التعاون الاسلامي وزارة الثقافة فی تفاهم للتعاون مجلس الوزراء الموافقة على بین وزارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام