أبدى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المقال، اليوم الثلاثاء استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالته من منصبه. 

وأكد "الحلبوسي" أن هناك من يسعى إلى عدم استقرار العراق وتفتيت المكونات السياسية، مبديا استغرابه من صدور مثل هذه القرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من أين، بسحب ما أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي.

وأضاف خلال كلمة له قبل انعقاد جلسة بالبرلمان العراقي "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحرصت من اللحظة الأولى لدخول البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وامنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا الى وضع الأمور وفق نصابها".

وتابع "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد ان يتم الاطلاع عليه بشكل كامل"، مبينا أن "المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت إلى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".

واختتم قوله :"أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية

إقرأ أيضاً:

القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • أثير الشرع: المثقف العراقي عاش اغترابا داخليا
  • التحالف المسيحي في العراق يقاضي الحكومة الاتحادية
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • برلماني: التنسيقية تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب
  • القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
  • برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
  • البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
  • مستشار حكومي يرد على البرلمان: لا أزمة مالية في العراق.. والتحوط ضرورة
  • المحكمة الإدارية تحسم الجدل: الحاصود رئيساً لمجلس نينوى وجلسة إقالته غير قانونية