برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار 2017، والتي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان اليوم الأحد، لافتا إلى أن تلك المجالات أبرزها: «مد العمل بالحوافز لـ3 سنوات وفقا للقانون، الحوافز بالمنشآت الجديدة، مناقشة منح الرخصة الذهبية وإنهاء البيروقراطية، المناطق الحرة وعمل المشروعات والسماح للمستثمر الحصول على الرخصة» وغيرهم من القوانين الأخرى.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
وقال بدراوي خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مد الحوافز بقانون الاستثمار يحتاج لفترات أطول لجذب ثقة المستثمر خاصة الأجانب، مقترحا أن تصل المدة في الحافر لـ10 سنوات؛ حتى يشعر المستثمر بالأمان والطمأنينة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمارات 2017 لم يحقق هدفه كاملا، منوها أن نسبة الاستثمار مستهدف الوصول لـ17%، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق قيمة استثمارية تصل لـ10 مليارات دولار فأكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ آلية قوانين الاستثمار، في ظل عدم وجود وزير للاستثمار
وتابع عضو مجلس النواب: الرخصة الذهبية كانت تنطبق على بعض المشروعات الاسترتيجية، لكن تم الاتفاق على إعطاء الرخصة للمشروعات الاستثمارية، مما يمكن مجلس الوزراء من إعطاء الرخص الذهبية في وقت قليل عكس السابق.
وبشأن الإعفاءات الضريبية للشركات، استكمل البرلماني قائلا: «لو لدينا نشاطا صناعيا وكان نصف رأسه المالي دولاري، سيتمع المستثمر بحافز ضريبي إضافي غير الأساسي يصل 35%، وفق مقترح في مجلس النواب حاليا».
https://www.youtube.com/watch?v=IyGg6YYYf7k&t=311s
حوافز الاستثمار حوافز الاستثمارات حوافز الإستثمار حوافز التصدير حوافز التصدير الجديدة حوافز التكنولوجيا والابتكارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حوافز الاستثمار حوافز الإستثمار
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الأضحى.. تحرك برلماني لضبط أسعار اللحوم
تقدم النائب السيد شمس عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء إحاطة ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُثقل كاهل المواطن المصري ويؤثر بشكل مباشر على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي تستعد لشراء الأضاحي أو اللحوم خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
وقال “شمس الدين”: لقد تم رصد زيادات غير مبررة في الأسعار، وصلت في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 30% فى سعر كيلو اللحم، الذى وصل فى بعض المناطق إلى 450 جنيهاً دون وجود تدخل واضح من الجهات الرقابية لضبط الأسواق أو توفير بدائل بأسعار مناسبة من خلال منافذ الدولة أو المجمعات الاستهلاكية.
وأكد أن هذا الارتفاع يثير القلق حول دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة خاصة في مواسم تتزايد فيها احتياجات المواطنين.
وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين دور الحكومة فى الرقابة على اسعار اللحوم الحمراء؟، ولماذا سنوياً ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترتفع أسعار اللحوم بصورة جنونية وغير مبررة؟، وهل ستنتظر الحكومة ليصل سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه فى أيام عيد الأضحى المبارك؟، ولماذا لاتتدخل الحكومة بزيادة عرض المواشى داخل الشوارد بأسعار مخفضة؟.
وطالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته ومعرفة الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وتوفير اللحوم للمواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل.