المصريون بالخارج يطالبون بالتصويت عبر البريد أو إلكترونيا.. ومسؤول: محل دراسة مستقبلا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طالب عدد من المصريين في الخارج، أن يكون التصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة عبر البريد أو إليكترونيًا، نظرًا لصعوبة وبعد أماكن إقامتهم من مقر السفارات المصرية في بعض الدول.
وبدوره أوضح المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مطلب التصويت عبر البريد أو التصويت الإليكتروني قد يكون محل دراسة في استحقاقات مقبلة، ولكن منصب رئيس الجمهورية حساس، ولا نريد المجازفة بأي إجراء يؤثر في صحة وسلامة الانتخابات، كما أن ذلك الإجراء لا يمكن تنفيذه في الانتخابات الحالية.
وأكد البنداري أهمية مشاركة الشخص بنفسه، وليست هناك أي وسيلة أخرى متاحة للمشاركة، غير حضور الشخص بنفسه، موضحا أننا حريصون على تيسير إجراءات مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، وندعو المصريين بالخارج للمشاركة باختيار من يريد اختياره من المرشحين.
التصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة
جاء ذلك في إطار جهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن حملة «شارك بصوتك» لتوعية المصريين بالخارج، التقت معالي الوزيرة عدد من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المصريين في الخارج وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان … السيناريو المكرر
لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سيناريو فرض العقوبات على السودان مرة أخرى، وهو ما بدأته منذ ثمانينات القرن الماضي، بأن تسن عقوبات اقتصادية بدوافع سياسية.
وأمس الخميس قالت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على السودان بدعاوي استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.
ومنذ بداية الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع قامت أمريكا بحزمة من العقوبات ذات الطبيعة الاقتصادية على قيادات الجيش السوداني ففي يناير الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية وقتها ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
وبدأت واشنطن سلسلة عقوباتها على السودان منذ العام 1988 بسبب تخلفه عن سداد الديون. وأدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996، تحت وطأة ضغوط أميركية على السودان.
وفي العام 1997و بقرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، تم فرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي
مع السودان.
وقصف سلاح الجو الأميركي وبأمر من الرئيس كلينتون مصنع الشفاء لللادوية، ، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية في العام 1998، و فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد من أسماهم “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، في العام 2006 بالإضافة إلى قرار الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
وفي يناير 2017 أعلن البيت الأبيض رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات الأمريكية الأخيرة، التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية في تصديه لحرب العدوان والغزو التي يتعرض لها السودان، بالمزاعم غير المؤسسة.
و عبرت الخارجية السودانية عن استنكارها للإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الإدعاءات الباطلة.
وأبدأت الخارجية استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، إذ قالت أنها بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماما أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي.
و أضاف بيان صدر عن الوزارة (الجمعة) أن المنظمة المعنية تنظم الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكلا البلدين موقع عليها، بشكل يحدد إجراءات التعامل مع مثل هذه المزاعم والشواغل. ولم تقم الولايات المتحدة بالخطوة الأولوية الضرورية في هذه الحالة، وهي إخطار المنظمة بشأن ما ذكرته من مزاعم، رغما عن إدعائها أن الاستخدام المزعوم كان في العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، دكتور خالد التيجاني إن العقوبات لها علاقة وثيقة بجلسة الكونغرس التي عقدت قبل يومين، والتي أثير فيها موضوع الإمارات وعدم بيعها أسلحة أمريكية بسبب استخدامها في حرب السودان، وتعرض فيها وزير الخارجية الأمريكي لانتقادات حادة.
وأشار التيجاني في حديثه مع “المحقق” إلى أن القرار قد يكون له علاقة بالصفقة المليارية التي عقدتها أبوظبي مع الأمريكيين.
وأوضح أن العقوبات ذات طابع اقتصادي، ولكن السودان خضع لعقوبات أمريكية منذ عام 1997 وتم رفعها في عام 2017، كما تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لاحقًا، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى علاقات اقتصادية طبيعية مع البلدين، كما لم تتغير المعاملات المصرفية بشكل كبير رغم رفع العقوبات.
ولفت إلى أن جزءًا من العقوبات يتعلق بأمور مؤسسية، مثل تطبيع علاقات السودان مع النظام المصرفي العالمي. وأشار إلى أن العقوبات لم تصدر بشكل رسمي بعد، وإنما هناك إشارة إلى أنها ستبدأ في 6 يونيو القادم.
وقال إن الغرض من القرار هو وقف الصادرات الأمريكية للسودان والتبادل التجاري، ولكن الولايات المتحدة تحتاج إلى الصمغ العربي، ولا توجد صادرات أمريكية إلى السودان ذات قيمة كبيرة، وبالتالي ليس للعقوبات جدوى أو تأثير كبير.
وأضاف أن العقوبات متعلقة بالائتمان، لمنع وصول السودان إلى المصارف الأمريكية، ولكن هذا الأمر غير موجود أصلاً. واعتبر أن العقوبات ذات طابع سياسي وليس لها تأثير اقتصادي كبير.
وتابع قائلاً: “أعتقد أن القرار هو مجاملة دبلوماسية لطيفة من إدارة ترامب لدولة الإمارات، على ضوء موقفها الاستثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انزعاج أبوظبي من إثارة اسمها مرة أخرى في محكمة مثل الكونغرس.”
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد تورشين أن العقوبات الأمريكية على السودان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، نظرًا لأن هذه العقوبات لها انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار في حديثه لـ”المحقق” إلى أن السودان قد خاض تجربة العقوبات خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، حيث عانى الاقتصاد والمواطنون بشدة، وتأثر الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
وأكد أن السودان يحتاج حاليًا إلى تفاعل بنّاء مع المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية.
وحذر تورشين، من أن استمرار العقوبات دون رؤية واضحة من الحكومة قد يؤدي إلى عواقب كارثية وتأثيرات سلبية على أمن واستقرار السودان، حيث يلعب الاقتصاد دورًا محوريًا في تأمين مصالح البلاد. ومن المتوقع أن تكون انعكاسات ذلك سلبية للغاية. وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي خالد التجاني أن قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على السودان هو قرار سياسي، حيث برز فجأة في هذا التوقيت.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها