تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار لتنظيم وحماية المياه الجوفية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، امتدادًا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى تصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار لتنظيم وحماية مصادر المياه الجوفية - واس
حماية المياه الجوفيةأشارت إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم للنشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية، عبر خطوات سهلة وميسرة وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.
يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي بصفته أحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المياه الجوفية أخبار السعودية البيئة المیاه الجوفیة حفر الآبار أجهزة تتبع تتبع على
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.