المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقرر إنهاء عضوية رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق -اليوم الثلاثاء- قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".
"قرار غريب"بدوره، قال الحلبوسي -في مقطع مصورنشره مجلس النواب على فيسبوك- إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
استقالة وزراءوفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه، حسب ما نقلته وكالة الصحافة العراقية.
وأفاد حزب "تقدم" السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس البرلمان إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش