باحث اقتصادي يحذر من عمليات النصب والغش التجاري في عروض الجمعة البيضاء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حذَّر الباحث الاقتصادي، أحمد أبوعلي، من العروض الوهمية التي تتزامن مع موسم التخفيضات المعلنة من الشركات والعلامات التجارية بنهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي تشتهر بـ«عروض الجمعة البيضاء».
«أبو علي»: في أيام «الجمعة البيضاء» على المستهلك توخي الحذروأضاف «أبو علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، مع الإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه في أيام «الجمعة البيضاء» على المستهلك توخي الحذر وضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء بعض العروض التي تكون وهمية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من مراجعة تاريخ الإنتاج المدون على المنتجات بعناية، وذلك لوجود منتجات منتهية الصلاحية أو أوشك تاريخها على الانتهاء، وكذلك التركيز على المواصفات القياسية للسلع، لأن هناك الكثير من عمليات النصب والغش التجارى تحدث يوم «الجمعة البيضاء».
عمليات الغش التجاري تزداد خلال أيام الجمعة البيضاءوأوضح «أبو علي»، أنَّ عمليات الغش التجاري تزداد خلال أيام الجمعة البيضاء، بسبب تلهف المستهلك على الشراء دون وعي استهلاكي، محذراً بعدم شراء سلعة ليس لها منفعة للمشتري في الوقت الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة للغير من الاستفادة بالعروض الحقيقية، وعدم الالتفات إلى انخفاض الأسعار لاستغلال العروض المتاحة، فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عروض الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء الغش التجاري تخفيضات الجمعة البيضاء عروض وهمية الجمعة البیضاء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.