ممثل الأغلبية في «النواب» يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
طالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسيطنيية من العدوان الإسرائيلي على المدنيين.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
ووجه الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.
وطالب بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال «يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين».
النائب أشرف رشاد أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي 1967
صراحة نيوز- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء، بأغلبية واسعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحظي القرار بدعم 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 11 أخرى، وجاء بمبادرة من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة.
وأكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية حتى التوصل لحل شامل وعادل، مشدداً على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة حماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله، مطالباً بوقفه فوراً، ومديناً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.
ودعا القرار إلى وقف التصعيد وتهيئة بيئة مستقرة، مشيداً بالجهود الفلسطينية والدعم الدولي لتطوير المؤسسات، ومؤكداً أهمية المصالحة الفلسطينية.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والدفع نحو حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب حزيران، بما يضمن تعايشاً آمناً بين فلسطين وإسرائيل.
وطالب القرار إسرائيل بالامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي تغيّر الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وضرورة توحيده مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
وحث القرار الدول على عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967، وعدم تقديم أي دعم قد يسهم في الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.