ممثل الأغلبية في «النواب» يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
طالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسيطنيية من العدوان الإسرائيلي على المدنيين.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
ووجه الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.
وطالب بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال «يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين».
النائب أشرف رشاد أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بضرورة إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية.
وتابع: المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أنه وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بحالة هذه الوحدات السكنية خلال فترة السبع سنوات، ما هى ضمانات عدم انهيارها، فى ظل عدم النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميمها خلال تلك الفترة.
وطالب عصام موسى، بضرورة النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل يتم تفعيل قانون البناء الموحد بهدف تطبيق النصوص الخاصة بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك كما تقدم بمشروع قانون فى هذا الملف وهو الأمر الذى يتطلب نظره لتوفير موارد الترميم والإزالة وأيضا السكن البديل.