الحكومة تُفعّل الخطة الوطنية للسيطرة على الكلاب الضالة.. والخدمات البيطرية تكشف تفاصيل التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ملامح الخطة الوطنية التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرًا للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين مع الحفاظ على حقوق الحيوان.
بيطري كفر الشيخ تجري مسحا وعلاجا لـ 3171 حيوانا| صور
وأوضح عوض، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، وخاصة المادة 23 التي تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة عبر تنسيق كامل بين الجهات المعنية.
وأشار عضو الخدمات البيطرية إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تتولى قيادة تنفيذ الخطة، والتي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:
المسح الميداني: نزول لجان متخصصة من الأطباء البيطريين لحصر أعداد الكلاب في كل منطقة بشكل دقيق.
التجهيز والتدريب: إعداد فرق مدربة وامتلاك أدوات ومعدات آمنة للتعامل مع الحيوانات في الشارع.
التوعية المجتمعية: نشر ثقافة التعامل السليم مع الكلاب الضالة لتقليل الحوادث الناتجة عن الممارسات الخاطئة.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الكلاب بعد الحصر، أكد عوض أنه سيتم التفريق بين الحالات:
الكلاب الشرسة أو العقورة: سيتم جمعها ونقلها إلى مراكز إيواء جديدة داخل المحافظات، لضمان عدم تشكيلها تهديدًا للمواطنين.
الكلاب غير الخطرة: سيتم إخضاعها لبرامج تعقيم وتطعيم بهدف الحد من تكاثرها وضبط أعدادها تدريجيًا وفق أساليب علمية وإنسانية.
وأضاف أن الخطة تستهدف إدارة وجود الكلاب في الشارع وليس القضاء عليها، بما يحقق توازنًا بين حماية الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الوطنية مجلس الوزراء الكلاب الضالة حقوق الحيوان حيازة الحيوانات الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
أسباب تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.. فيديو
أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، أن أسباب زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغير آليات التعامل المتبعة منذ عقود، موضحًا أن الدولة كانت تعمل وفق قانون 53 لسنة 1966 الذي وضع منهجًا للتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة عبر وسيلتين أساسيتين، هما استخدام سلفات الإستركنين للحد من الانتشار، وشرطة القناصة التي كانت تعتمد الخرطوش الحي طبقًا للضوابط العالمية المعمول بها.
وقال البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن استخدام الخرطوش توقف تمامًا بعد أحداث الانفلات الأمني عام 2011، بينما استمر استخدام الإستركنين حتى عام 2019، مشيرًا إلى أن توقف هذه الوسائل أدى إلى ازدياد التكاثر بشكل كبير، حيث يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا في السنة، وبمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، ما جعل الأعداد تتضاعف بشكل مهول.
غياب مراكز الإيواءوأضاف أنه رغم صدور القانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، فإن الدولة حتى الآن لم تضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن غياب مراكز الإيواء يمثل كارثة حقيقية، إذ يفترض أن تكون هذه المراكز خارج المناطق السكنية مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء فحوصات للحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.
وذكر أن عدم وجود آليات لتنفيذ اللائحة التنفيذية يمثل العقبة الأكبر، مشيرا إلى أن نقص الأطباء البيطريين يزيد من صعوبة الوضع، حيث تضم إدارة الرفق بالحيوان المنشأة حديثًا منذ 7 أشهر 3 أطباء فقط، بينما تنتشر في مصر ما بين 10 و20 مليون كلب ضال.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج