الأسهم العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين وسط تراجع التضخم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر- واصلت الأسهم العالمية مكاسبها، اليوم الأربعاء، واستمرت خسائر الدولار نظراً لأن توقعات إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية عززت شهية المستثمرين عقب ضعف قراءات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وارتفع مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية"، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة، بنسبة 0.5%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر/أيلول، عقب بداية إيجابية في أوروبا، وقفزة الأسواق الآسيوية بدافع من البيانات المحفزة في الصين.
وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8% بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم البريطاني على نحو فاق التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع الإسترليني للتراجع وعزز الرهانات على أن البنك المركزي البريطاني سيخفض الفائدة منتصف العام المقبل.
وقال جيرمي باتستون، استراتيجي لدى "رايموند جايمس"، إن تلك البيانات تعد علامة واضحة على أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بقوة يؤتي ثماره، وإن كان بوتيرة بطيئة وعلى حساب ضعف النشاط الاقتصادي.
وأضاف المحلل أنه مع عدم الشعور بعد بوطأة أسعار الفائدة المرتفعة، فمن المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً خلال الأشهر المقبلة، ما يسفر عن تراجع تدريجي في الضغوط السعرية.
وانخفض التضخم البريطاني على نحو حاد في أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.6% من 6.7% الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته في عامين.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين العام على أساس شهري. وكان قد توقع اقتصاديون في استطلاع "رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
كما أظهرت البيانات، الصادرة أمس الثلاثاء، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مقابل التوقعات بارتفاعه 0.1%. كما سجل أسعار المستهلكين الأساسي 0.2%، أي دون التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.3%.
واتجهت التوقعات إلى بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في مايو/أيار، مع ترجيحات بلغت 30% إزاء رفعها في مارس/أذار.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات ويتراجع لأدنى مستوياته في عامين مؤشرات عالمية النفط يرتفع إثر البيانات الاقتصادية الصينية وقوة توقعات الطلب نفط ومعادن الدولار يتراجع مع الرهان على انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية عملات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى