بعد موافقة نتنياهو على «ميزانية الحرب».. هل إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خلال الساعات الماضية، أعلنت إسرائيل موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب، وذلك مع استمرار الصراع في غزة.
ويعد مصطلح «ميزانية الحرب» غريب عن مسامع عدد من الأشخاص، ولكن اقتصاديا هو مصطلح قوي ومهم ويؤثر على اقتصاديات الدول التي تعاني من الحرب، أو التي تعتبر طرف في الصراع.
وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار اعتماد ميزانية الحرب والأزمات ليس من السهل، لأنه يؤثر على اقتصاد الدولة التي اتخذته بشكل أكبر، فهو قرار تتخذه جميع الدول التي تحدث فيها أزمات سياسية وجيوسياسية وحروب أو صراعات، وجزء أساسي من إدارة الأزمات واقتصاد الحروب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اتخاذ قرار العمل باقتصاد وميزانية الحرب لن يكون بالسهل، فهو عبارة عن إجراءات معينة لا تؤخذ إلا للضرورة القصوى.
تحويل مخصصات الدولة الأكبر للجيشومن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار العمل بميزانية الحروب ليس سهلا على الاقتصاد الإسرائيلي، فهو عبارة عن عدد من الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة التي تكون طرف في الحروب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تتمثل في توجيه مخصصات الدولة والموازنة إلى التسليح والجيش بدلا من القطاعات الأخرى مثل التطوير والتنمية والتعليم والدعم وغيرها، وذلك حتى تستطيع الدول تنمية جيشها وأسلحتها خلال الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد الكوارث الجيش الإسرائيلي میزانیة الحرب
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر الأونروا في القدس
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، اليوم الاثنين، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.
وقال جوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».
ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».
وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.
وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».