123 مليون نازح قسري بالعالم في 2024 بسبب الحروب والصراعات والانتهاكات
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُدِّر عدد النازحين قسراً حول العالم بـ 123.2 مليون شخص في نهاية عام 2024، وذلك بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلّة بالنظام العام بشكل خطير. وتُعدّ الحرب في السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وهذا يمثل زيادة قدرها 7 ملايين شخص أو 6% مقارنة بنهاية عام 2023.
وعاد أكثر من 8.2 مليون نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في عام 2024، وهو ثاني أعلى إجمالي مسجل على الإطلاق. ولكن في ظل غياب السلام والاستقرار في بلادهم، لا يزال العديد من النازحين داخلياً عالقين في دوامات من العودة التي تليها حالات نزوح جديدة، فيما يزداد طول النزاعات أمداً. لذلك، قد لا تكون العديد من حالات العودة هذه مستدامة.
وقد انخفض عدد اللاجئين في العالم في عام 2024 بمقدار 613,600 ليصل إلى 42.7 مليون
وساهدت الصراعات في بعض أكبر حالات النزوح خلال عام 2024، كما هو الحال في السودان وميانمار. وتفاقم عنف العصابات في هايتي مع بوادر نهاية قريبة. وكان للحرب في غزة، التي لا تزال دون حل، أثرٌ مدمر على السكان المدنيين.
ونتيجةً للأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، اندلعت موجة نزوح في لبنان المجاور بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني. وأدى الصراع المطول في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي، وإن كانت الأكثر تجاهلاً على مستوى العالم، مع تصاعدها في المنطقة الشرقية عام 2024. ولا يزال القتال على الخطوط الأمامية في الحرب في أوكرانيا محتدماً، مصحوباً بهجمات جوية منسقة. ومع توقف القتال النشط إلى حد كبير في أفغانستان، تُطبّق الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء سياساتٍ لإجلاء ملايين الأفغان.
وتمثل الحرب في السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد السودانيين ما بين لاجئ ونازح 14.3 مليون شخص مع نهاية عام 2024. ويزيد هذا العدد بمقدار 3.5 مليون شخص عن العام السابق، ويمثل ما يقرب من ثلث سكان البلاد.
ومنذ أن بدأت في عام 2011، أنتجت الأزمة في سوريا واحدة من أكبر حالات النزوح القسري في العالم. وقد نزح ما يقرب من ربع السكان السوريين بسبب الحرب. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين 6.1 مليون، تم استضافة ما يقرب من 80% منهم في البلدان المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، ظل 7.4 مليون شخص نازحين داخل سوريا نتيجة لسنوات من الصراع الذي طال أمده.
وشهدت الأشهر الأولى من عام 2025 ارتفاعًا في أعداد السوريين العائدين، وعلى الرغم من هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في أجزاء من البلاد، استمرت عمليات العودة بشكل عام. اعتبارًا من منتصف مايو/أيار 2025، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف سوري قد عبروا الحدود مرة أخرى إلى سوريا منذ سقوط حكومة الأسد، وأغلبهم من الدول المجاورة.
ويلاحظ هذا الاتجاه الإيجابي بالقدر نفسه في عودة النازحين داخل سوريا. وقد عاد ما يقدر بنحو 1.2 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية منذ نهاية نوفمبر 2024.وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1.5 مليون سوري من الخارج ومليوني نازح داخليًا قد يعودون بحلول نهاية عام 2025
وفي سبتمبر/أيلول 2024، تصاعدت حدة الحرب بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص (984,500). وفي نوفمبر، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتمكن معظم السكان من العودة.
السودانسوريالبنانميانمارأزمة اللاجئينالعنف بالسوداناللاجئون السوريونانفوجرافيكغزةنشر الأحد، 06 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أزمة اللاجئين العنف بالسودان اللاجئون السوريون انفوجرافيك غزة نهایة عام 2024 ما یقرب من ملیون شخص فی العالم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
صراحة نيوز- تعتزم الحكومة سداد مستحقات سندات خزينة تبلغ قيمتها 275 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل بدفع 50 مليون دينار، تليها دفعتان في مطلع كانون الأول بقيمة 75 مليون دينار و100 مليون دينار على التوالي.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن 3.475 مليار دينار، كان آخرها الإصدار رقم 28 بقيمة 100 مليون دينار. كما طرحت الحكومة أذونات خزينة بقيمة 700 مليون دينار من خلال خمسة إصدارات منذ مطلع 2025.
كما طرح البنك المركزي سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها ونسب الفائدة عليها، إضافة إلى الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة مطلع العام الحالي بقيمة 100 مليون دينار.
ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية منذ بداية العام من خلال سبعة إصدارات وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأذونات بالدولار نحو 50 مليون دولار.
ويُذكر أن حجم الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز الماضي بلغ 46.272 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خدمة الدين (الأقساط والفوائد) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 3.155 مليار دينار