وزيرة التضامن: القيادة السياسية تولي برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج اليوم "الأربعاء" أن القيادة السياسية تولي برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والعمل على توفير المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريه زكي بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في عدد من مشروعات سبل الإتاحة للجامعات والتمكين الاقتصادي وبرامج تعزيز المواطنة والحوار والعيش المشترك وذلك بحضور وفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية وقيادات وزارة التضامن.
ورحبت وزيرة التضامن برئيس الهيئة الإنجيلية والوفد المرافق له، معربة عن سعادتها بالزيارة، مؤكدة اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة القبطية الإنجيلية التنموي ودورها الوطني المؤثر في المجتمعات المصرية.
من جهته، أكد أندريه زكي أن الدولة المصرية تعمل بجدية في جميع الاتجاهات وتبذل جهدًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية لصالح المصريين الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودًا ملموسة في جميع البرامج والمشروعات التنموية، وقادرة على التواصل والتأثير في المجتمعات المحلية وتحقيق تغيير حقيقي في حياة المصريين.
ولفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية الوطنية تستهدف الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، معبرا عن اعتزازه الكبير بنشاط وزيرة التضامن الحيوي في العملية التنموية في مصر .
وقال: "نعتز كثيرًا بنشاط وزيرة التضامن، صاحبة الدور الحيوي والمؤثر، ومساهماتها الملموسة في ملفات الحماية والرعاية والتنمية داخل المجتمع المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)