محافظ بورسعيد يستعرض الخطوات التنفيذية لانضمام 7 مستشفيات خاصة للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام عدد من المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني بورسعيد.
جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، الدكتورة نسرين محمد التأمين الصحي الشامل ومسئولي المستشفيات الخاصة.
وفي بداية الاجتماع، توجهت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد وقدمت شرحا توضيحيا حول آخر مستجدات الوضع الحالي من اعتماد المنشآت الصحية وما تم إنجازه من أعمال الهيئة وخطة عمل الهيئة وتعاونها مع المحافظة والتأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أوضحت أنه تم اتخذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، علي التعاون وتقديم كامل الدعم والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد لسرعة انضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكد علي تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما (ال سليمان والعطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بور فؤاد)، مؤكدا على التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد والذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل ومستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الصحية بورسعيد خاصة محافظ بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الاعتماد هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة لمنظومة التأمین الصحی الشامل المستشفیات الخاصة الصحیة ببورسعید محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
دعمًا للباحثين عن عمل والقطاع الخاص
مرة أخرى تؤكد حكومة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامها الخاص بملف الباحثين عن عمل باعتباره أولوية من أولوياتها ومحورا أساسيا من محاور سياساتها الوطنية لحلحلة هذا الملف المهم.
وتجلى هذا الاهتمام في إقرار مجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه عاهل البلاد المفدى -أيده الله- بقصر المعمورة العامر بولاية صلالة الأسبوع الفائت تخصيص مبلغ إضافي قدره (٥٠) مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وتُشكل هذه المبادرة وفي هذا التوقيت دعما مهما لملف الباحثين عن عمل وللمبادرات التي أقرّتها الحكومة سابقا من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن العماني في هذا القطاع المُعول عليه للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني حيوي وفعّال قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
كما تجلى الاهتمام بهذا الملف في تخصيص المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، على أن تضع الجهات المختصة إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
وبفرض هذه الإجراءات والاشتراطات تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تهيئة الظروف التي تجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة مستقرة وجاذبة وتستهدف كذلك تقوية عود هذا القطاع وقطع الطريق على الشركات التي تبحث عن الأعذار التي تمنعها من توظيف المواطن العماني أو تدفعها لتسريحه.
إن مواصلة حكومة سلطنة عمان إيجاد المبادرات التي تشجع على تمكين القطاع الخاص ونشر ثقافة الانخراط فيه، تؤكد إيمانها وقناعاتها بأن دورها لا يجب أن يكون ريعيا وإنما في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار لبناء اقتصاد وطني متين منتج ومُحصن من التأثيرات السلبية التي قد تخلفها الأزمات الاقتصادية والسياسية حال انخفاض أسعار النفط بسبب الحروب أوالكوارث الطبيعية.
ومن أجل ذلك فإن على القطاع الخاص الاستفادة الكلية من المبادرات المتوالية التي تطرحها الحكومة لدعمه ولعدم التنصل من مسؤولياته الوطنية والتي على رأسها توظيف المواطن العماني واستيعابه والإيمان بقدراته والاستفادة من مهاراته وإدراك أن الدول المتقدمة إنما تقدمت نتيجة لمُنجَز القطاع الخاص ودوره الرئيسي في عملية الإنتاج.
النقطة الأخيرة..
من النطق السامي:
«ينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد، وإعلاء شأنه، وأن نسير قدمًا نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل».
عُمر العبري كاتب عماني
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال