القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا).
"سابقة قضائية تاريخية"قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكر بأن الشكوى استندت إلى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بشار الأسد سوريا فرنسا قضاء بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الاحتجاجات في سوريا حقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط استخبارات فرنسي سابق بتهمة إدارة شبكة استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت
صراحة نيوز- أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطًا سابقًا في جهاز الاستخبارات الخارجية، في إطار تحقيق دولي بشأن شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي لأطفال عبر الإنترنت.
وذكرت النيابة العامة في ستراسبورغ أن الضابط المتقاعد، البالغ من العمر 58 عامًا، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، بالإضافة إلى تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للأطفال عبر الإنترنت.
اعتداءات جنسية موثقة بالفيديو
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضابط الفرنسي أشرف عن بُعد على تنفيذ اعتداءات جنسية بحق أطفال في دول أفريقية، خاصة في كينيا، حيث سبق له السفر في إطار عمله الرسمي. وتشير المعلومات إلى أنه دفع أموالًا لأشخاص محلّيين لتصوير تلك الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، قبل أن تُنشر على الإنترنت بتوجيه مباشر منه.
ولم تكشف النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت خلالها هذه الجرائم.
بلاغ أميركي وراء كشف القضية
انطلقت التحقيقات بعد تلقي السلطات الفرنسية بلاغًا من مؤسسة أميركية مختصة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، إثر رصد مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، حيث قامت بتحويلها إلى الجهات المعنية في فرنسا.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بجرائم القُصّر، متابعة التحقيق في القضية.
ويحذر خبراء من خطورة ما بات يُعرف بظاهرة “البث المباشر للاعتداءات الجنسية”، والتي تشمل طلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة مقابل المال، وتوثيقها لأغراض استغلالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية