طرح ضوابط تملك الأجانب لأسهم شركات سعودية مدرجة تملك عقارات بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، العموم لاستطلاع آرائهم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة.
ودعت الهيئة، بحسب بيان لها، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك خلال 15 يوماً تنتهي في تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
ووفقاً للهيئة، فإن الضوابط تقتضي بمنح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
وقالت الهيئة، إن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تنظيم وتسهيل تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضحت الهيئة، أن أهم العناصر الرئيسة في الضوابط تتمثل في تمكين الشركات السعودية المدرجة من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
كما أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
فيما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وشددت هيئة السوق المالية، على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
وأكدت الهيئة، أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، مشيرة إلى أنه يمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa)
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المستثمرین الأجانب فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
«راكز» تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجيات الإدارة المالية الذكية
رأس الخيمة (الاتحاد)
تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تمكين مجتمعها الديناميكي من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تعليمية مستهدفة تُعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأعمال.
وفي أحدث جلسة لتبادل المعرفة بعنوان «إتقان الإدارة المالية.. استراتيجيات ذكية للمال للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والتي أقيمت في مركز كومباس للأعمال، اجتمع أصحاب الأعمال وصناع القرار المالي لتبادل رؤى عملية حول تعزيز الأسس المالية لشركاتهم.
وتناولت الجلسة مواضيع مالية على درجة عالية من الأهمية غالبا ما تغفل عنها الشركات النامية مثل، وضع ميزانيات واقعية، وتحليل المؤشرات الأساسية، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتقليل التكاليف من دون التأثير على الأداء، كما شارك الحضور في نقاشات تفاعلية قادها خبراء جرى فيها تبسيط مفاهيم مالية معقدة وتحويلها إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ. وتم تزويد المشاركين بأدوات ملموسة تساعدهم على تحسين الإنفاق ووسائل توافق الميزانيات مع التغيرات التي تطرأ على السوق وبناء توقعات تستند على البيانات عوضاً عن الافتراضات، كما شددت الجلسة على أهمية التوجيه المهني والتخطيط المالي المرن في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
أدارت الجلسة الدكتورة أليدا هيلينا شولتز رئيس قسم المالية براكز، وريم أبو شامة استشاري ضرائب خبير، حيث استعرضتا مدى التزام «راكز» المستمر بدعم مجتمع أعمالها في كل خطوة من رحلة أعضائه بداية من مرحلة التأسيس ووصولاً إلى توفير فرص متواصلة للتعلم والنمو.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الثقافة المالية ليست مجرد مهارة، بل ميزة إستراتيجية، مشيراً إلى «راكز» تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يصل إلى 63.5% من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، وتمثل الجزء الأكبر من مجتمع أعمالنا الذي يضم أكثر من 30,000 شركة.
وقال: مع التوقعات بوصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا النمو، من خلال بناء منظومة متكاملة تتجاوز مرحلة التأسيس، لتشمل ندوات يقودها الخبراء وورش عمل تطبيقية وفعاليات تواصل، تتيح لرواد الأعمال تبادل المعرفة وإيجاد حلول عملية للنمو والتوسع، مؤكداً أن جهود «راكز» تتوافق بشكل مباشر مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»