بشرى سارة.. لا سداد رسوم جديدة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

نصت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي ناقشته، اليوم، لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على عدم سداد أي رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح في حال سداده من قبل.

كما نصت المادة على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفق القانون القديم، وما طرأ عليه من تخفيضات، ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضي المدة المقررة للتظلم منها، والتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك دون الإخلال بمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم من التقدم بطلبات تصالح جديدة وفق أحكام القانون الجديد.

وأضاف القانون أنه لأول مرة يجوز في المخالفات التي تمت أعمده أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وسقف فقط التي قبل بشأنها التصالح، وفق القانون السابق أن يتم السماح باستكمال الدور دون أي رسوم، وإضافة التصريح باستكمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه.

كما نص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

المصدر: الوطن