مصرفي يكشف سبب قرار المركزي بزيادة عمليات السحب اليومية والشهرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي، زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات.
وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء المتغيرات في الفترة الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار، مبينا أن الهدف الثانى من قرار البنك المركزي طمأنة للمتعاملين بتوافر السيولة المحلية التي وصلت في البنوك إلى 37.
وأردف شوقى، أن البنك المركزي قرر زيادة الحد اليومي للسحب من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه يوميا.
وتابع شوقي: كما رفع البنك المركزي الحد الشهري بدلا من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن القرار سيبدأ تطبيقه غدا الخميس.
وأشاد الخبير المصرفي بقرار البنك المركزي، قائلا إنه يشجع معدلات الشمول المالي لا سيما بعد رفع الحدود اليومية للشركات من 40 ألفا إلى 80 ألف جنيه يوميا، فيما زادت شهريا من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور أحمد شوقي قرار البنك المركزي حسابات الشمول المالي طوفان الأقصى المزيد البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص شركتي صرافة
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإيقاف تراخيص شركتي صرافة جديدتين، لارتكبهما مخالفات، ليصل بذلك عدد الشركات التي أوقف البنك تراخيصها، خلال أقل من أسبوع، إلى 30 شركة صرافة.
ونشر البنك على موقعه الرسمي قراراً، يحمل الرقم (10) لسنة 2025، أصدره محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، قضى بإيقاف تراخيص: شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.
ووفقاً للقرار، فإن إيقاف تراخيص الشركتين المذكورتين على خلفية المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي قرار البنك المركزي في عدن بعد أيام من إصداره ثلاثة قرارات قضت جميعها بإيقاف تراخيص 28 شركة صرافة، للأسباب نفسها.