مجلس الأمن يوافق على مشروع يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة"، وذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة.
وصوّتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت 3 دول عن التصويت، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
فضلًا عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على #غزة و #الضفة_الغربية
للتفاصيل | https://t.co/0dOctJwvN4#اليوم pic.twitter.com/zxUOWYtxut— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2023ضمان وصول المساعدات الإنسانية
كما دعا القرار إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية، والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
وطالب بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
وكان هناك تنسيق وثيق بين المندوبين الدائمين من المجموعة العربية على مشروع القرار، كما عُقد مؤتمر صحفي لمندوبي الدول العربية، شارك فيه المندوب الدائم د. عبد العزيز الواصل، والذي من خلاله جرى التأكيد على مواقف الجامعة العربية الراسخة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية مع دعوة الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك مجلس الأمن الدولي هدنة إنسانية في غزة الأوضاع الإنسانية في غزة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة القانون الدولی الإنسانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي