استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  تأثير تغير المناخ على استقرار الأسعار، وذلك في العدد الجديد للمجلة الدولية للسياسات العامة بمصر تحت عنوان «دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي»، لتشير الدراسة إلى أنه يمكن لتغير المناخ، وما قد يصاحبه من تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة وتواترها، أن يؤثر على استقرار الأسعار، وذلك من خلال التأثير على أسعار الغذاء والطاقة.

الكوارث البيئية الناتجة عن تغير المناخ تؤثر على الناتج الزراعي

ولفتت الدراسة إلى أن وقوع الكوارث البيئية الناتجة عن تغير المناخ وغيرها من التغيرات البيئية، كالفيضانات والجفاف، يمكن أن يؤثر على الناتج الزراعي، ويحدث صدمات في جانب العرض؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار الغذاء، ومن ثم زيادة معدلات التضخم.

حدة تغير المناخ تؤثر على أسعار الطاقة

ويزداد الوضع سوءا في حالة الدول النامية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بالأساس؛ حيث يمتد الأمر حينئذ ليؤثر بالسلب على الدخل القومي والتوظف ، ويمكن للسياسات المتبعة للتخفيف من حدة تغير المناخ أن تؤثر هي الأخرى على أسعار الطاقة، ومن ثم، يستلزم الأمر أن تأخذ البنوك المركزية في اعتباراتها التأثيرات المحتملة للتغيرات البيئية، وكذا السياسات المتبعة للتخفيف من حدة تلك التغيرات على الأسعار المستقبلية للغذاء والطاقة، وأن تضمنها في تحليلاتها طويلة الأجل المستويات التضخم المتوقعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ارتفاع أسعار البنوك المركزية التغير المناخي التغيرات البيئية الدول النامية الظواهر المناخية أسعار الطاقة أسعار الغذاء تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر سلبا على القطاع

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك.

وأشار إلى أنه في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ.

و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

و أضاف أنه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا.

وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية

وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60% من انتاجها.

وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها

وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق أرباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.

ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.

ونوه إلى أنه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.

وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي 50% من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزيادة الطلب على الإسمنت.

وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول أن الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء و التشييد.

اقرأ أيضاًاتحاد المقاولين: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ينعش عقارتها والمدن المجاورة

فوز 16 عضوا في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد مقاولي التشييد والبناء

مقالات مشابهة

  • غروك ينشر معلومات مغلوطة عن إبادات جماعية في مسقط رأس ماسك ويدافع عنها
  • هل يؤثر الحليب على فوائد الشاي؟...طبيب تغذية يوضح
  • فطريات سامة تهدد ملايين البشر خلال 15 عامًا بسبب تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
  • اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر سلبا على القطاع
  • استقرار أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد
  • وزيرة البيئة:الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة تغير المناخ
  • النمر يوضح هل يؤثر كتم النفس على دقة قياس ضغط الدم
  • اقتصاد مصر بخير .. كيف يؤثر تراجع معدل التضخم على المواطن؟
  • لإنقاذ قراهن من تغير المناخ.. نساء من السكان الأصليين في الهند يرسمن "خرائط الأحلام"