اقتصاد مصر بخير .. كيف يؤثر تراجع معدل التضخم على المواطن؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 26/2025 دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
كما تسعى الحكومة لوضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وخفض معدلات التضخم .
في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تتبنى نظاما مرنا لسعر الصرف والانضباط المالي والعمل الي خفض نسبة الدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري اثبت قدرته على مواجهة التحديات.
تراجع التخضم
وأشار رئيس الوزراء الى أن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفع إلى 17٪ كما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 32٪ ، كما وصلت معدلات البطالة الى أقل من 7٪، كما تراجع التخضم الى 13.7٪.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد والذي أكد أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .
في هذا الصدد، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية التي تستهدف ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
و عن مكتسبات تراجع التضخم على الاقتصاد،أشارت " الكسان " خلال تصريحات لـ" صدى البلد" إلى أن تصريحات الحكومة بشأن إنخفاض التضخم سيكون لها تأثيراتها الإيجابية المباشرة على تنوع الاقتصاد المصري، لاسيما تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة جراء الأزمات العالمية المتصاربة ، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
و أوضحت عضو البرلمان أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً كبيرا في كبح جماح التضخم، مؤكدة ان المواطن المصري سيستشعر ما تتخذه الدولة من إجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الصرف مصطفى مدبولي التضخم خطة التنمية الاقتصادية البطالة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: تراجع معدل البطالة بين السعوديين يجسد التقدم في سوق العمل
الرياض
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي منذ بدء الرصد الإحصائي بنسبة 6.3%، خطوة تعكس الأثر التراكمي للبرامج والمبادرات الوطنية؛ الهادفة إلى تطوير سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية.
ولفتت النظر إلى أن هذا التقدم يأتي استمرارًا لمسار التنمية الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، حيث تجاوزت في وقت سابق مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7% قبل أوانه بست سنوات، وتسير بخطى واثقة نحو المستهدف الجديد المحدد بـ5% في ضوء التوجيهات والتحديثات التي أعلن عنها مؤخرًا.
وأشارت إلى أن الانخفاض يمثل امتدادًا للمسار التنازلي الذي سجله السوق خلال الفترات الماضية، حيث تراجع المعدل بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024، كما سجل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفاضًا ملموسًا ليبلغ 2.8% متراجعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م وذلك وفقًا لما أظهرته نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في كفاءة السوق وفاعلية سياساته التشغيلية.
ونوهت بما سجله سوق العمل من مستويات قياسية في مشاركة السعوديات، حيث انخفض معدل بطالتهن ليصل إلى 10.5% وهو الأدنى تاريخيًا، مقارنة بـ11.9% في الربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 3.7 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويؤكد ذلك أثر البرامج والمبادرات التي شملت تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، ورفع قدرتها على الإسهام الفاعل في النمو الوطني.
وقالت الوزارة: “إن برامج التوطين والدعم المقدمة للقطاع الخاص أثمرت عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السعوديين العاملين بالقطاع، حيث بلغ 2.48 مليون سعودي وسعودية، كما دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هذا النمو من خلال توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من عام 2025م، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة على برامج التدريب والتمكين والإرشاد نحو 1.83 مليار ريال “.
وأضافت: “تُجسّد هذه النتائج أثر الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل، التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرامية إلى تطوير السياسات واللوائح، وتمكين القوى الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة”، مبرزة سعيها من خلال ذلك إلى توفير فرص وظيفية نوعية، تتوافق مع المخرجات التعليمية، وتستجيب لمتطلبات السوق، وتدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع إسهام السعوديين في الاقتصاد الوطني.