اقتصاد مصر بخير .. كيف يؤثر تراجع معدل التضخم على المواطن؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 26/2025 دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
كما تسعى الحكومة لوضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وخفض معدلات التضخم .
في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تتبنى نظاما مرنا لسعر الصرف والانضباط المالي والعمل الي خفض نسبة الدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري اثبت قدرته على مواجهة التحديات.
تراجع التخضم
وأشار رئيس الوزراء الى أن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفع إلى 17٪ كما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 32٪ ، كما وصلت معدلات البطالة الى أقل من 7٪، كما تراجع التخضم الى 13.7٪.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد والذي أكد أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .
في هذا الصدد، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية التي تستهدف ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
و عن مكتسبات تراجع التضخم على الاقتصاد،أشارت " الكسان " خلال تصريحات لـ" صدى البلد" إلى أن تصريحات الحكومة بشأن إنخفاض التضخم سيكون لها تأثيراتها الإيجابية المباشرة على تنوع الاقتصاد المصري، لاسيما تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة جراء الأزمات العالمية المتصاربة ، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
و أوضحت عضو البرلمان أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً كبيرا في كبح جماح التضخم، مؤكدة ان المواطن المصري سيستشعر ما تتخذه الدولة من إجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الصرف مصطفى مدبولي التضخم خطة التنمية الاقتصادية البطالة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر تحقق معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تحقق معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يجري العمل مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة ثابتة.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانطباط المالي وخفض معدلات الدين.
إلى ذلك، أكد مدبولي أن "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية التي تعرضنها لها".
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "نستهدف خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي".
من جانبه، قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن "مصر أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج تشمل انخفاض التضخم والبطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي".
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام