نجار: استقلاليتي أفضل ضمانة لجدية العمل النقابي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زار المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمركز نقيب المحامين اسكندر نجار، مركز النقابة في بعلبك حيث عرض برنامجه وكيفية تفعيل التواصل بين النقابة والمناطق وسبل تحسين وضع المحامين وظروف عملهم، علماً ان قصر عدل بعلبك بحاجة ماسة الى عدد كبير من القضاة لتأمين حسن سير العدالة. بعد ذلك، التقى الأستاذ نجار في مطعم اللقيس في بعلبك بمجموعة كبيرة من المحامين في حضور ممثلي النقابة في البقاع.
وبعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء في الجنوب وغزة، عرض الخطوط العريضة لبرنامجه مشدداً على ضرورة تحسين التواصل بين النقابة والمناطق لتسهيل معاملات المحامين، وعلى وجوب صون كرامة المحامي وحصانته. وختم معتبرًا أن استقلاليته هي"أفضل ضمانة لجدية العمل النقابي علماً ان مركز النقيب مهني وليس مركزاً سياسياً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
العُمانية/ انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمرة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لها على المستوى الدولي كوجهات استثمارية رائدة تتميز بالمرونة والجاهزية والبنية الأساسية المتطورة، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الدولي للمناطق في سلطنة عُمان.
ويهدف انضمام الهيئة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عُمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.