أزمة السكر تتفاقم في المصانع.. طلب عاجل من رئيس الشعبة إلى وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم خاصة وأن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وأضاف الفندي، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
ورفض أعضاء شعبة السكر، ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس، بالإضافة إلى أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة السلعية وزارة التموين اتحاد الصناعات شعبة السكر
إقرأ أيضاً:
الجزايرلي: طفرة مرتقبة بصادرات الغذاء المصرية.. وبرنامج شامل لرفع التنافسية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وختم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش