الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تقديم عدد من الخدمات عبر البوابة الإلكترونية قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات، كاشفة عن انه جارٍ العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة إلكترونيا عبر بوابتها الالكترونية قريبا، فضلا عن اضافة فروع اقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الاولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى.
واستهدف المؤتمر تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد و النائبة هالة أبو السعد - وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى - رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب.
وأوضحت “يوسف”، أن الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
ففيما يتعلق باتاحة الاراضي الصناعية، كشفت عن أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين اولا باول كل حالة على حدة، مضيفة بان التخصيص يتم بناءا على عدة معايير محددة وفق اولويات التخصيص وبشفافية تامة .
وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الاراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز اونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة، مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.
وأوضحت أن الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الاراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز ، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة.
ولفتت إلى إقامة الهيئة لـ ١٧ مجمعا صناعيا بـ ١٥ محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الانشاءات باعلى المعايير الانشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى ٩٩%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية نوهت رئيس الهيئة، أنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
وأكدت على أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنية الداعمة للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والاجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد واهميته في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ركائز التنمية المستدامة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية المستدامة للتیسیر على المستثمرین الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة