وزارة التربية التونسية تطلق مشروع التعلم الذكي لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انطلقت رسمياً المنصة الرقمية الجديدة "مدرسة تونس المستقبل" للتعلم الذكي داخل المنظومة التعليمية بجمهورية تونس تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني كبداية للتعاون المثمر بين شركة كلاسيرا السعودية، الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا التعليم، ودولة تونس ممثلة في وزارة التربية، في إطار مذكرة التعاون التي تم إبرامها مؤخرا بين الجانبين وبمقتضاها يتم تدشين منصة تربوية رقمية في تونس لاستخدامها داخل المنظومة التعليمية بالكامل بداية من التلاميذ والمعلمين مرورًا بقيادات العملية التعليمية وأولياء الأمور، وتم إطلاق أول نموذج لمدرسة "تونس المستقبل" من مدرسة سيدي سعيد الابتدائية بفرنانة.
وقام محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام "للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والمهندس محمد المدني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، بتوقيع اتفاقية تعاون من أجل تدشين مشروع التعلم الذكي داخل جمهورية تونس، وكان في استقبالهم عقب التوقيع، أحمد الحشاني رئيس حكومة جمهورية تونس، الذي أبدى اهتمامًا كبيرا بالاتفاقية ودورها المنشود لتطوير منظومة التعليم بتونس، مشيدا بالدور الريادي الذي تلعبه شركة كلاسيرا لتطوير منظومة التعليم الرقمي بالعالم العربي، متعهداً بتقديم كافة الدعم الحكومي اللازم من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية.
وبهذه المناسبة صرح محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي، أن الدولة التونسية تعمل على تطوير العملية التربوية بالاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية، والشروع في عملية إصلاح تربوي يُعبّر عن رغبة التونسيين في تطور علمي وتقني وانفتاح على بدائل تقنية مغايرة في ملامحها لما صار قديما وكلاسيكيا، ومن هنا تم رفع شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة".
وقال البوغديري: "المنصة الرقمية الجديدة التي تتيحها كلاسيرا سيتم تطبيقها داخل 500 مؤسسة تربوية من التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، كمرحلة أولى، قبل تعميمها على المستوى الوطني ليستفيد منها نحو 2.5 مليون تلميذ ".
وحول سبب اختيار شركة "كلاسيرا" السعودية، أكد البوغديري أن اختيارها جاء نتيجة للخبرات الدولية التي تتمتع بها كلاسيرا في مجال تكنولوجيا التعليم داخل بلدان العالم العربي، موضحا أنها ستتولى الإشراف على الجانب الفني للمشروع، بجانب الخدمات الميدانية المتمثلة في التدريب والدعم الفني عبر فريق عمل وخبراء كلاسيرا في تونس، في حين تتولى وزارة التربية الإشراف على المحتوى التعليمي لهذه المنصة الرقمية الجديدة.
وحول طبيعة استخدام المنصة الجديدة، أفاد السيد وزير التربية التونسي، أنه سيتم استخدام هذه المنصة بشكل حضوري داخل المدارس، مع تطويعها للاستخدام عن بعد كحل نموذجي في حال حدوث طوارئ قد تؤثر سلبا على العملية التعليمية مثلما حدث في أوقات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جانبه، أعرب المهندس محمد المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية، عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنها تستهدف المساهمة في دعم عمليات التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية بجمهورية تونس، لافتا إلى أن بنود الاتفاقية تدل على مدى وعي واهتمام وزارة التربية التونسية بتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا التعليم خلال الفترة المقبلة.
وقال المدني: "نمتلك داخل كلاسيرا خبرات طويلة في مجال تكنولوجيا التعليم، ونقدّم خدماتنا لملايين المستخدمين في أكثر من 40 دولة عالمياً، ولدينا منصة التعلم المتكاملة Learning Super Platform) (LSP والتي تُعد منظومة مترابطة تتضمن: منصة إدارة تعلم مرتكزة على التعلم بالترفيه والتحفيز مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرامج التواصل الاجتماعي مما يتيح واحدة من أعلى معدلات التفاعل بين المنصات الالكترونية والمستخدمين في الصناعة".
وأكد الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أن تونس منارة عربية ومثال يحتذى على مستوى جودة التعليم واهتمام الدولة بكل ما يتصل بحق التعلم من جهة وضرورة تجديد منواله وأدواته وإطاره على المستوى التقني والرقمي لمواكبة كل ما قد يطرأ دوليا من أحداث كالأوبئة والجوائح والنزاعات التي تجعل عملية التعلم الحضوري مسألة صعبة مما يفرض على الجميع استشراف المستقبل وتحديث آليات العمل في المجال التربوي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة التعليمية استخدام تكنولوجيا التعليم تکنولوجیا التعلیم وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية