البديوي يؤكد على تعزيز مبادئ الحوار وترسيخ أسس التعايش والسلام
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أهمية تعزيز مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها رغم اختلافها، وترسيخ أسس التعايش والسلام، الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وجعل منه سمة من سمات الأخلاق الإسلامية.
وجدد بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
قال البديوي "إن العالم في وقتنا الحاضر يشهد العديد من الحروب والنزاعات، وانتشار قضايا التعصب والكراهية، والانقسام بين الثقافات والديانات والشعوب حول العالم، مما يتطلب ضرورة العمل الجماعي العالمي على تعزيز ثقافة التسامح وبناء الحوار وتقبل الآخر واحترام حقوقه، بحيث يتم احترام وتقدير التنوع الحضاري واختلاف العادات والثقافات بين شعوب العالم، فالتسامح يعـد مرتكزًا أساسيًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الضامن لعيش المجتمعات بسلام وأمان في كل بقاع العالم.
ونوه البديوي إلى أنه يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين المحلية والدولية والمناهج الدراسية الحث على التسامح ومكافحة التعصب، فغالبًا ما يكون التعصب متجذرًا في الجهل والخوف من الآخر، ولا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والطوائف في عالمنا أن يشكّل حجة لنشوب الصراعات بل هو حاجة لإثراء الفكر الإنساني العالمي.
واختتم حديثه بأن التسامح على المستوى الدولي يقتضي ضمان العدل والسلام والحرية للشعوب في أوطانها وعدم تهجيرها أو تهميشها أو انتهاك حرياتها وحقوقها، ويجب على المجتمع الدولي التكاتف والتظافر في بذل المزيد من الجهود في إنهاء كافة مسببات الحروب والنزاعات التي تعد العامل الأكبر في انتهاك حقوق الإنسان، فكل استبعاد وحرمان من العيش بكرامة وحقوق أساسية، يقابله من الطرف الآخر التعصب والانتقام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليوم الدولي للتسامح مجلس التعاون لدول الخليج مجلس التعاون الخليجي التسامح القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف