التنمية الصناعية: قريبا تقديم عدد من خدمات الهيئة أونلاين على المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو اهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات كاشفة عن إنه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيا عبر بوابتها الالكترونية قريبا، فضلا عن اضافة فروع اقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الاولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى، واستهدف المؤتمر إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد والنائبة هالة أبو السعد - وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى - رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب
واوضحت الدكتورة ناهد يوسف بان الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
ففيما يتعلق باتاحة الاراضي الصناعية كشفت عن ان هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين اولا باول كل حالة على حدة، مضيفة بان التخصيص يتم بناءا على عدة معايير محددة وفق اولويات التخصيص وبشفافية تامة.
مشيرة إلى ان ذلك يتم بالتوازى مع طرح الاراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز اونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة إنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.
واوضحت ناهد يوسف بان الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الاراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة...
لافتة إلى اقامة الهيئة لعدد ١٧ مجمع صناعي ب١٥ محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الانشاءات باعلى المعايير الانشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الاشغال في بعض تلك المجمعات إلى ٩٩%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية اوضحت رئيس الهيئة بإنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين... فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية.
واكدت الدكتورة ناهد على ان هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنى الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد اسبوعيا للتيسير على المستثمرين في اصدار التراخيص.
واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والاجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد واهميته في هذا الشان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طرح 1800 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (تفاصيل التقديم)
أعلنت وزارة الصناعة، عن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، متضمنًا 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع.
منصة مصر الصناعية الرقميةتشمل الأراضي المطروحة بأنشطة متنوعة تشمل: الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
موعد حجز الأراضي عبر منصة منصر الصناعية الرقميةيكون ذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من هنـــــــــا.
- مساحات القطع: من 200 م² إلى 450 ألف م²
- أنظمة الطرح: تمليك أو حق انتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق
- إمكانية التقدم على فرصتين (أساسية واحتياطية)
- تخفيض 50% من تكاليف دراسة الطلب
- إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض
- إلغاء الضمان المالي
- تبسيط دراسة الجدوى
- خفض جدية الحجز إلى 10% فقط
تشمل: الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، الوادي الجديد.
أهداف الطرح- تعميق الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد
- زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية
- خلق فرص عمل مستدامة وتوفير مناخ تنافسي جاذب للاستثمار
- التسجيل وتحميل كراسة الشروط
- اختيار القطع وتحديد الرغبات (أساسي/احتياطي)
- استكمال البيانات ورفع المستندات
- الدفع الإلكتروني
ويتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوع من غلق باب التقديم، والإعلان النهائي خلال أسبوعين، مع إرسال إشعارات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا متطورًا لتحقيق الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي، بما يواكب توجه الدولة نحو تمكين الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»