أمنستي ورايتس ووتش: عواقب مدمرة لانقطاع الكهرباء عن غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في غزة، الناجم عن منع إسرائيل توريد الوقود إليه. وقالتا في بيانين منفصلين إن آثاره الإنسانية "مدمرة".
وشددت العفو الدولية على أن الدخول الفوري لمستويات كافية من الوقود أمر ضروري لتمكين نظام الرعاية الصحية من تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
وأضافت أن السماح بدخول الوقود واستعادة الطاقة "ضرورة إنسانية ملحة لا يجوز تأخيرها أكثر تحت أي ظرف من الظروف".
ولفتت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تتعرض غزة لانقطاع كامل آخر للاتصالات اليوم الخميس إذا لم يتم تزويد القطاع بالوقود "فورا".
وأشارت العفو الدولية إلى أن رفض إسرائيل المستمر لتوفير ما يكفي من الوقود واستعادة الطاقة سيؤدي إلى توقف شبكة الاتصالات في غزة بشكل كامل و"سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".
وقالت المنظمة إن منع الوقود أثر بشدة على تقديم الخدمات الحيوية لما تبقى من المرافق الطبية المتداعية التي تعالج آلاف المرضى من ضحايا الهجوم المتواصل على غزة، كما أعاق إنقاذ الجرحى المحاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة.
وقالت رشا عبد الرحيم، مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "سيتفاقم هذا الوضع أكثر بسبب انهيار خدمات الاتصالات، وهو ما قد يصل في حد ذاته إلى مستوى انتهاك القانون الدولي".
ووفق المنظمة، فإن انقطاع الاتصالات يمنع المنظمات الدولية والمحلية من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مثل القتل غير القانوني أو الاستخدام غير المتناسب للقوة.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي إلى انقطاع كامل ووشيك للاتصالات ما لم يُعالَج بشكل عاجل، مما يعرّض حياة سكان غزة لمزيد من الخطر.
ودعت المنظمة إسرائيل للسماح بدخول الوقود إلى غزة والامتناع عن تعمد إغلاق أو تدمير أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تُسبب ضررا فادحا للمدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟