طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بأكثر من المتوقع بأسبوع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم تظهر نوعا من التأثر، وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركته لكبح التضخم.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13 ألفا إلى 231 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، بأعلى من التوقعات.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.
وتشير البيانات إلى وجود نحو 1.5 فرصة عمل لكل عاطل في البلاد خلال سبتمبر، ما يعني أن سوق العمل تواجه ظروفا ضيقة إلى حد ما.
ومنذ مارس 2022، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، لتصل إلى نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وقال اقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" إنهم لا يعتقدون أن زيادة معدل البطالة الشهر الماضي كانت نتيجة ضعف الاقتصاد الأميركي.
وأرجع معظم الاقتصاديين الارتفاع في طلبات إعانة البطالة إلى التقلبات الموسمية في سوق العمل، وليس نتيجة حدوث تغير جوهري فيه.
ويتوقع الخبراء أن تعود أرقام الطلبات إلى نطاق التوقعات عندما تقوم الحكومة بمراجعة البيانات في الربيع المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غولدمان ساكس الاقتصاد الأميركي أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة البطالة البطالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غولدمان ساكس الاقتصاد الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تراخيص المحال التجارية بدمياط
صرح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، أنه في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للانشطة التجارية تزامنًا مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة ، رقم 154 لسنة 2019 ، وجه ، للإدارات المعنية بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا خاصًا بميكنة الخدمات وتفعيل دور المراكز التكنولوجية باعتبارها النافذة الرسمية لتلقي طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، والالتزام بفترات الرد القانونية، وتحديد أي مستندات أو نواقص للمواطنين بشكل واضح ومنهجي، بما يسهّل عليهم استكمال الإجراءات دون تعطّل أو تكرار المراجعات.
كما تضمنت توجيهات الدكتور أيمن الشهابي إلزام الوحدات المحلية والمختصين بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من أصحاب المحال، والتحقق من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات بالمواصفات المطلوبة، وضمان سلامة التحويلات الفنية الواردة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، الكهرباء، التنظيم، والبيئة.
وشدد على ضرورة الربط الدقيق بين الإدارات المختصة لضمان انسيابية دورة العمل، وتوثيق جميع الخطوات إلكترونيًا بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما وجّه المحافظ بتنظيم حملات توعية موسعة – بالتعاون مع الجهات المعنية – لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة، والإجراءات المُحدثة للترخيص، والتيسيرات الجديدة التي تتيحها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المواطن ودعم الاستثمار المحلي في وقت واحد.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي نقص أو تلاعب، والالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها، والرد الفوري على أية ملاحظات يتم رصدها أثناء الفحص الميداني أو من خلال المراجعات الفنية.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تم استقبالها على المنظومه القديمة ، ولم توجه بعد للجهات الخارجية فيتم اعادة تسجيلها على الطلب الجديد كود ٦٤٣ ، اما ان تم توجيهها للجهات الخارجية فيتم اعداد تقرير اسبوعي وسرعة الرد . وضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة بالنظام القديم.