بعد مقتل جندي مثلي.. تغيير قانون في إسرائيل يخص عائلات العسكريين القتلى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وسعت إسرائيل الفئات المشمولة بالحصول على المنافع المتأتية من مقتل الأزواج أثناء خدمتهم العسكرية في الجيش، لتشمل الشركاء المثليين للجنود الإسرائيليين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألف جندي احتياطي من الجيش للقتال في الحرب ضد حماس في غزة .
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في السادس من نوفمبر الجاري على توسيع قانون عائلات الجنود القتلى ليشمل شركاء أعضاء مجتمع المثليين في الجيش الإسرائيلي.
وجاء التصويت بعد شهر تقريبا من شن حماس هجوما على بلدات جنوب إسرائيل وقتل ما يقدر بنحو 1200 مدني وجندي، واختطاف 240 آخرين.
دفع الهجوم إسرائيل إلى حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في الهجوم البري على قطاع غزة، الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.
تقول الصحيفة إن العديد من الجنود الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات أو الأربعينيات ولديهم عائلات.
وتضيف أنه "وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقبل خدمة الجنود المثليين والمثليات بشكل علني، إلا أن قانون عائلات الجنود القتلى لم يشملهم في السابق".
الصحيفة ذكرت أن الدافع وراء تغيير القانون جاء جزئيا نتيجة مقتل جندي الاحتياطي الإسرائيلي ساغي غولان (مثلي) في يوم هجوم حماس أثناء دفاعه عن كيبوتس بئيري جنوبي إسرائيل.
وتشير إلى أن غولان كان من المقرر أن يتزوج من خطيبه وشريكه عومير أوحانا، بعد أقل من أسبوع من الهجوم.
في إسرائيل، يتمتع الأشخاص بحرية الانتماء لمجتمع الميم والدخول في شراكات مثلية، ولكن لا توجد طريقة قانونية للزواج.
ولا يوجد في إسرائيل زواج مدني، ولا تعترف السلطات الدينية المدعومة من الدولة بزواج المثليين، لكن البلاد تعترف بعقود زواج المثليين المبرمة في الخارج.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن حركة حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وكذلك بحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن التقرير الذي نشر الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.
وأجرت "أمنستي" مقابلات مع 70 شخصا، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.
خلص التحقيق إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.
وقالت المنظمة في بيان: "ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. وخلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين".
من جانبها، نفت حماس في بيان أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه، وقالت: "نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم"، مضيفة: "نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل "النطاق الكامل" لما وصفته بـ"فظائع حماس المروعة".
ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية و منظمة العفو الدولية، قتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال. وقد جرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وخلفت دمارا واسعا تسبب في تشريد غالبية السكان.
وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلص في ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس "وليس الفلسطينيين".