قال بيان مشترك للهيئات الأممية إنها لن تشارك في إقامة أية مناطق آمنة يجري إنشاؤها في غزة دون موافقة جميع الأطراف عليها.

وأكد البيان أن مقترحات المناطق الآمنة تنطوي على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين ويجب رفضها.

وأشار إلى أنها لن تشارك في إقامة هذه المناطق ما لم تهيأ شروط الأمان والاحتياجات وآلية الإشراف.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.

خناقة على الهواء وأحمد موسى يتدخل.. مشادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين بسبب الإيجار القديمالمضارين من الإيجار القديم: الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية

وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.


وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".


وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.


وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.


وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

طباعة شارك قانون الإيجارات القديمة الدكتورة سالي عاشور القومي للبحوث الاجتماعية المستأجر

مقالات مشابهة

  • الموظف الأمين.. رفض رشوة سنوية 2 مليون جنيه لتسهيل عمل شركة إلحاق عمالة
  • انخفاض أسعار الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة
  • آداب الطريق.. احذر من البصق على الأرض ممنوع شرعا
  • أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • الإمارات تؤكد رفضها القاطع لادعاءات سلطة بورتسودان حول دورها في الأزمة السودانية
  • الصحة تبحث آلية تنفيذ مشروع الجائحة
  • القبائل اليمنية: صوتُ المقاومة وصمودُ السيادة في مواجهة التحديات الخارجية
  • من بغداد.. غوتيريش يوجّه الوكالات الأممية لمساندة العراق
  • أدوار رفضها عادل إمام.. تحولت إلى محطات فارقة لنجوم آخرين!
  • كاتبة عراقية: التطبيع لا يصنع السلام الشامل ويجب إقامة دولة فلسطينية