كيم كارداشيان تسوي دعوى قضائية مع 7 موظفين سابقين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قامت كيم كارداشيان بتسوية خارج المحكمة مع 7 مدبري منزل رفعوا دعاوى قضائية ضدها. ويقول الموظفون السابقون إن كيم حجبت 10% من إجمالي أجورهم مقابل الضرائب.
وتبين وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة ميرور البريطانية أن كيم "لم تحول قط" تلك المبالغ المستقطعة إلى الحكومة. وبدلاً من ذلك، زعم المدعون أنهم "تم تصنيفهم بشكل خاطئ" على أنهم مقاولون مستقلون، ولم يتلقوا أي إيصالات دفع، ولم يحصلوا على أجورهم على فترات دفع منتظمة، ولم يحصلوا على وجباتهم المطلوبة وفترات الراحة، ولم يتم توفير وسيلة لتسجيل جميع ساعات عملهم.
ونفت كيم في وقت سابق لمجلة فانيتي فير مسؤوليتها في هذا الوضع. وقالت إنها عينت الموظفين من خلال شركة خارجية. علاوة على ذلك، قالت ممثلة لكيم إنها "ليست مسؤولة عن كيفية إدارة الشركة لأعمالها والاتفاقيات التي أبرمتها مباشرة مع الموظفين".
وادعى أندرو راميريز، أحد المدعين في القضية، أنه طُرد بعد "الاستفسار عن حقوقه كموظف". بالإضافة إلى ذلك، زعم ابنه أندرو راميريز جونيور أنه "كان يعمل كقاصر يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، لكنه عمل لفترة أطول من الحد الأقصى المسموح به لساعات العمل بشكل قانوني".
وبينما حاولت كيم رفض القضية، فقد وافقت على إجراء عملية وساطة وتوصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ لحل هذه المشكلة. ووفقاً لوثائق المحكمة، من المتوقع أن يطلب الموظفون السابقون رفض القضية في غضون 60 يوماً.
وتأتي التسوية بعد حوالي شهرين من رفع دعوى قضائية ضد زوج كيم السابق، كانييه ويست، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون العمل، حيث قدم توني ساكسون شكوى ضد كانييه بسبب العمل غير مدفوع الأجر والإنهاء الانتقامي وغير ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كيم كارداشيان ولم یتم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي