اتحاد الصناعات: أصحاب المصانع تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، وعضو إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استيراد المنتجات بشكل عبثي أمر لا يجوز، خاصة إذا كانت هناك منتجات محلية مثيلة لهذه المنتجات المستوردة، معقبًا: "مينفعش نشتري لعب أطفال على المشاع، وبسكوت وخلافه".
وأضاف "الوليلي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد البريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الكثير من الدخلاء على الصناعة قاموا ببيع مصانعهم، ووضعوا أموالهم في البنوك، والاكتفاء بسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب المصانع تكبدوا الكثير من الخسائر بسبب تحرير سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات السابقة.
وشدد على ضرورة النظر إلى رجال الصناعة بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع خارطة صناعية زراعية للدولة خلال الفترة المقبلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدى الوليلى اتحاد الصناعات سعر الصرف الاستيراد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية