وسط حيرة الجميع.. هل المباحث تراقب الجوالات؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا الحالي، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التواصل مع الآخرين، ومتابعة الأخبار، وإجراء المعاملات المالية، وغيرها من الأمور.
ولكن هذا التطور التكنولوجي أثار مخاوف البعض من إمكانية مراقبة الأجهزة الذكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، من قبل أجهزة الأمن، إمكانية مراقبة المباحث للجوالات في مصر أمر وارد، ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن هذه الآليات يتم استخدامها بشكل روتيني.
تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن هل المباحث تراقب الجوالات؟، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
قانون مراقبة الاتصالاتيسمح قانون مراقبة الاتصالات في مصر للجهات الأمنية بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والاتصالات عبر الإنترنت، وذلك في حالات معينة، مثل:
التحقيق في الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والمخدرات، والقتل.حماية أمن الدولة.حماية النظام العام. آليات مراقبة الجوالاتهناك عدة آليات يمكن من خلالها مراقبة الجوالات، منها:
التنصت على المكالمات الهاتفيةيمكن لأجهزة الأمن التنصت على المكالمات الهاتفية من خلال استخدام أجهزة متخصصة، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مراقبة الرسائل النصيةيمكن لأجهزة الأمن مراقبة الرسائل النصية من خلال استخدام أجهزة متخصصة، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مراقبة الاتصالات عبر الإنترنتيمكن لأجهزة الأمن مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت من خلال استخدام أجهزة متخصصة، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
هل يتم استخدام هذه الآليات في مصر؟لم يصدر أي تصريح رسمي من أجهزة الأمن المصرية حول استخدامها لآليات مراقبة الجوالات، ولكن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن هذه الآليات يتم استخدامها في حالات معينة، مثل التحقيق في الجرائم الخطيرة.
وسط حيرة الجميع.. هل المباحث تراقب الجوالات؟نصائح لحماية خصوصيتكإذا كنت قلقًا بشأن إمكانية مراقبة هاتفك المحمول، فهناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لحماية خصوصيتك، منها:
استخدام برامج تشفير المكالمات والرسائل النصيةهناك العديد من البرامج التي توفر تشفيرًا للمكالمات والرسائل النصية، مما يجعل من الصعب على أجهزة الأمن التنصت عليها.
استخدام شبكة VPNشبكة VPN هي شبكة افتراضية خاصة، يمكن استخدامها لتأمين اتصالك بالإنترنت، مما يجعل من الصعب على أجهزة الأمن مراقبة اتصالاتك عبر الإنترنت.
تجنب استخدام الشبكات العامة لاتصالاتك الحساسةالشبكات العامة غير آمنة، ويمكن استخدامها من قبل أجهزة الأمن لمراقبة اتصالاتك.
عدم استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن الحساسةإذا كنت في مكان حساس، مثل المطار، أو القنصلية، أو السفارة، فحاول تجنب استخدام هاتفك المحمول، أو استخدمه بحذر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.