تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين وخاصة أصحاب العقارات عن عقوبة الضريبة العقارية وما تفاصيلها، كما تم تعديل العقوبة بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.
عقوبة الضريبة العقارية هي:
وفقا لما جاء بقانون الضريبة العقارية لسنة 2014 بأن كل من يتهرب من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما عفا القانون عنهم، فأنهم بذلك سيخضون لتنفيذ ما نص عليه القانون.
كما تم تحديد الغرامة المتهربين من سداد الضريبة العقارية بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة العقارية، وذلك يعتمد على سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهرب الضريبي أصحاب العقارات الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
الشارقة (الاتحاد)
بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.6 مليار درهم محققاً نمواً لافتاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12.35 ألف معاملة، في حين وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك لعدة عوامل، منها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري في مناطق الإمارة.
ونوه إلى أن المنطقة الوسطى سجلت تداولات عقارية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يعكس التحول التدريجي في بوصلة الاستثمار العقاري نحو هذه المدن الواعدة.
وأكد أن الدائرة مستمرة في دعم هذا النمو من خلال تطوير خدمات الفروع وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بما يعزز من تنافسية القطاع ويواكب رؤية الشارقة التنموية الشاملة.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في جميع الأفرع شكل 5.8% من إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدما بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى1.1 مليار درهم بنسبة 4.2% بينما بلغ 294.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.1% و117.9 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.4% و11 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول في الإمارة.
وأشار المنصوري إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 493 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 477.9 مليون درهم وتم تنفيذ 44.4%، منها في منطقتي «الصناعية 1» و«البليدة» بواقع 219 معاملة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان إلى 126 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 107.8 مليون درهم و 27.8% في منطقتي «الحراي الصناعية» و«الحراي التجارية» من خلال 35 معاملة.
فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 100 معاملة جرت في 26 منطقة بقيمة إجمالية بلغت62.3 مليون درهم منها 30 معاملة سُجلت في منطقة «الطريف 5» بنسبة 30% من مجمل معاملات البيع في المدينة، بينما بلغت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 7 معاملات بقيمة 6.6 مليون درهم.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية 178مليون درهم من خلال 215 معاملة توزعت بواقع 76 معاملة رهن في مدينة كلباء و68 في مدينة خورفكان و65 في المنطقة الوسطى و6 معاملات رهن في مدينة دبا الحصن.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ عددها 581 عقداً بقيمة وصلت إلى 732 مليون درهم سُجل 520 عقداً منها في فرع المنطقة الوسطى و61 عقداً في مدينة خورفكان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة