ليبيا المركزي: اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الصندوق أشاد بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره.
وأوضح المركزي أن بعثة الصندوق أكدت على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی مصرف لیبیا
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها