حملة عبد السند يمامة تثمن قرار «المتحدة»: 100 دقيقة لكل مرشح يؤكد حيادية الشركة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحديد 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح رئاسي، خطوة إيجابية داعمة للديموقراطية والشفافية.
قرار المتحدة سيجعل قرار الناخب أكثر دقةوأكد المتحدث باسم الحملة الانتخابية في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار الدقائق الإعلانية الصادر من الشركة يتيح الفرصة أمام المواطن المصري للتعرف على كل مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة بمساحات متساوية، بما يساهم في منح المواطن الفرصة لتحديد اختياره بشكل أدق.
وأوضح الهضيبي، أن الدقائق الاعلانية تتيح الفرصة لعرض الرؤية والبرنامج الانتخابي لكل مرشح رئاسي، والتعرف على خطتهم، بالتالي يكون هناك فرصة للمواطن في تحديد أي المرشحين أحق ولديه الإمكانية لقيادة مصر خلال الفترة القادمة.
حملة عبد السند تشكر المتحدةوتوجه المتحدث باسم حملة عبد السند يمامة، بالشكر للشركة المتحدة على هذا القرار، مؤكدا أنه قرار يساهم في الحفاظ على عدالة التنافس الانتخابي بين مرشحي الرئاسة الأربعة.
يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح من مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة حزب الوفد عبد السند لکل مرشح
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي يُنصف 91 ألف مواطن سوري احتجز نظام الأسد ممتلكاتهم
دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.
يتضمن المرسوم، الذي حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية استنادا إلى توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي كانت مبنية على أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي أتاح اتخاذ تدابير تحفّظية على أموال الأفراد لأسباب أمنية.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، كُلّفت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رفع الحجز وتنفيذ أحكام المرسوم على نحو فعّال.
رفع الظلمفي تعليق على المرسوم، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات الحجز التي كانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائرة" وغير مبنية على أسس قانونية أو قضائية، مؤكدا أنها استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للثورة السورية.
وقال الوزير إن المرسوم يعبّر عن "إرادة الدولة في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم.
إعلانوأوضح برنية أن الوزارات المعنية بدأت فعليا بوضع آليات تنفيذية لضمان سرعة رفع الحجز واستعادة الحقوق، في خطوة تهدف إلى "إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية".
عقاب جماعي
كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.
وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم.
واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات "تسوية" مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجروا تسويات أمنية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)