بينهم ترودو.. مركز حقوقي يعتزم مساءلة مسؤولين كنديين بسبب دعم جرائم إسرائيل في غزة

أصدر فريق العمل القانوني للمساءلة الكندية التابع لمركز العدالة الدولي للفلسطينيين  (ICJP LWGCA) إشعارا إلى الحكومة الكندية بشأن عزمه محاكمة المسؤولين الكنديين لدورهم في مساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.

وشمل الإشعار القانوني أسماء أعضاء بارزين في الحكومة الليبرالية، بما في ذلك رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو، ووزير العدل (المدعي العام) عارف فيراني.

وحذر إشعار المركز الحقوي بشكل صارخ من أن مسؤولي الحكومة الكندية يمكن أن يتحملوا المسؤولية بشكل فردي ويواجهوا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كان هناك دليل على أنهم ساعدوا وحرضوا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية (انتهاك للمادة 25 (3) (ج) و (د) من نظام روما الأساسي).

????BREAKING????

Canadian government issued with notice of intention to seek prosecution of politicians for complicity in war crimes in Gaza.

PM @JustinTrudeau one of four Canadian politicians issued with the notice.

Full letter available below⬇️https://t.co/LCxL1fQvIM pic.twitter.com/cmobBlWKEK

— ICJP (@ICJPalestine) November 16, 2023
هذه المبادرة، حظيت بدعم العديد من المنظمات المحلية والدولية الرائدة المكرسة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والسلام والسياسة الخارجية.

وتشمل الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال حجب المساعدات الإنسانية والممر الآمن، والقصف العشوائي للمدنيين، والتطهير العرقي من خلال حملة التهجير القسري لـ 1.5 مليون شخص، مع وجود خطر كبير بوقوع إبادة جماعية، وفقا لإشعار المركز.

ورغم ذلك، واصلت الحكومة الكندية التعهد بدعمها الثابت لـ "إسرائيل"، فضلا عن  رفضها وقف صادرات الأسلحة واتخاذ إجراءات لمنع التجنيد غير القانوني للمتطوعين الكنديين لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 ورفضت أوتاوا، بحسب التقرير، وقف إرسال ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من قبل بعض المنظمات الكندية ذات الوضع الخيري لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في مضمون الإشعار أن مركز ICJP LWGCA، يدعو حكومة كندا إلى إنهاء تواطؤها في جرائم الحرب من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاكمة أولئك الذين يقومون بتجنيد متطوعين كنديين للقوات المسلحة الإسرائيلية، ومنع الجمعيات الخيرية الكندية من استخدام التبرعات لصالح قوات الاحتلال في عدوانه على غزة.

وأكد فريق العمل القانوني في المركز الحقوقي، مواصلة "جمع الأدلة" فيما يتعلق بسلوك المسؤولين الكنديين وتعتزم متابعة جميع مسارات العمل المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي غيرها من المنتديات القانونية المناسبة.

يشار إلى أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

 

المصدر: عربي21