جامعة الشارقة وهيئة الثروة السمكية تعززان تعاونهما بالمجالين العلمي والبيئي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بحثت جامعة الشارقة خلال لقائها وفدا من هيئة الشارقة للثروة السمكية بمقر الجامعة جوانب ومجالات التعاون المشترك وبصفة خاصة البحث العلمي ودوره في المحافظة على البيئة وتنمية وتطوير الثروة السمكية والتوعية بمخاطر وأضرار التلوث البيئي والمائي عليها.
و أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة بمختلف كلياتها ومعاهدها البحثية كل وفق تخصصه على أتم استعداد للمساهمة والتعاون مع هيئة الثروة السمكية في تنفيذ مجموعة من البحوث العلمية المتعلقة بنشاط ومجالات عمل الهيئة و من خلال الدراسات التي تجريها أقسام البيوتكنولوجي والتغذية وعدد من الفرق البحثية بكلية الهندسة ستسهم في خدمة المجتمع المحلي في هذا المجال مشيراً إلى أن الفرصة كذلك قائمة من خلال التحاق الكوادر الإدارية والعاملين في هيئة الثروة السمكية ببرامج الماجستير والدكتوراه في الجامعة وإجراء الدراسات المتعلقة بهذا المجال تحت إشراف مشترك من الجامعة والهيئة.
من جانبه أشاد سعادة على أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية بما تقوم به جامعة الشارقة من دور وصفه بالمهم في خدمة المجتمع المحلي موضحاً أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من خبرات جامعة الشارقة منها ووضع مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بهيئة الثروة السمكية والتوعية بالآثار السلبية للصيد الجائر والمشاركة في التوعية بأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والثروة السمكية وغيرهما من المجالات المختلفة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد مجموعة من الاجتماعات وورش العمل بين المختصين لدى الجهتين تساهم في وضع وتحديد الأطر العامة للتعاون المشترك مستقبلياً.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.
وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.
ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.
كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.
الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟
نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى