«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى اليوم الاجتماعي في مركز أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى اليوم الاجتماعي تحت شعار «معاً نصنع الفرق»، في مركز أبوظبي التابع لها، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة ومساهماتها الناجحة في منظومة العمل المؤسسي، وإبراز الدور الأساسي لموظفي المراكز في خدمة جميع أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال إنجازاتهم الفردية وتبادل قصص النجاح في تنفيذ خدمات المؤسسة، وتعزيز الدور التكاملي والتشاركي لموظفي الدائرة من خلال صناعة فرص للتواصل واكتشاف المواهب المهنية والمهارات الشخصية وتبادل الآراء.
وحضر الملتقى كل من عبدالرحمن السيد البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد علي الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها فاطمة المنصوري، مدير مركز المرفأ في المؤسسة، بعنوان «معاً نصنع الفرق» وتم تسليط الضوء على الكوادر الوظيفية المتميزة بالدائرة بعد تحقيق النجاح في الخدمات التي تم تقديمها للفئات المستهدفة، منها: خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة، وخدمات منظومة كبار المواطنين، ونادي أطفال وشباب الدار، وتم استعراض تجربتهم من لحظة الانضمام للفريق وبدء رحلة التدريب والتأهيل، والإجراءات والأساليب التي تم استخدامها للتغلب على التحديات، وتحقيق قصص النجاح والتميز.
كما أدارت رفيعة الهاجري، منسق برامج وفعاليات في مركز العين التابع للمؤسسة، الجلسة الثانية بعنوان «صناع النجاح» تم تسليط الضوء من خلالها على إنجازاتهم الفردية للموظفين وقصص نجاحاتهم، فيما أدرات هداية الكعبي منسق برامج وفعاليات في مركز العين الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان «بصمات»، واستضافت الجلسة أفراد الأسر الأكثر مشاركة في خدمات المؤسسة، لعرض تجربتهم والتحدث عن دور المؤسسة في صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز جودة حياتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مؤسسة التنمية الأسرية التنمیة الأسریة فی مرکز
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة