ما عمل المصارف التركية في العراق وما علاقتها برفع سعر صرف الدولار؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أثيرت العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل المصارف التركية في العراق، وهل لها علاقة برفع سعر صرف الدولار من عدمه؟، في ظل وجود العديد من المؤشرات حول علمها.
اللجنة المالية النيابية علقت، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، على عمل المصارف التركية في العراق ومدى مسؤوليتها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ “بغداد اليوم"، إن "كل المصارف الأجنبية العاملة في العراق التركية او غيرها، تعمل وفق ضوابط وقوانين البنك المركزي العراقي، ولا يمكن لها العمل خارج تلك الضوابط"، مبينا أنهن "هناك لجان مختصة في البنك المركزي لمتابعة عمل تلك المصارف، وإيقاف أي تعاملات غير قانونية وخارج الضوابط".
وبشأن عمليات تهريب الدولار، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أن "الدولار لا يخرج تهريباً الى إيران او غيرها من الدول كما يروج البعض او يتصور ذلك"، مبينا أن "الدولار يخرج من اجل تسديد أموال بعض الاستيرادات، التي تكون خارج المنصة بسبب الحظر الأمريكي".
وأشار الى أن "هذا الامر الحكومة تعمل على حله من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية".
وفي (15 تشرين الثاني 2023)، كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي، عن اتفاق البنك مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية.
وأوضح المصدر للوكالة الرسمية، أن "الاتفاق يأتي لأغراض التحويل الخارجي وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو" مبينا، ان "الاتفاق جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا".
وأضاف، أن "البنك المركزي وضع مقترحات أخرى سيتم مناقشتها في إسطنبول نهاية الشهر الجاري" مؤكدا ان "البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي ستسهم بتخفيض سعر صرف الدولار".
وكان مصدر حكومي ، قد كشف في وقت سابق، ان "البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى (100) مليون دولار" لافتا الى أن "شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق وهناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".
ولفت الى ان "المصرف العراقي للتجارة (TBI) يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتسعى الحكومة جاهدة الى السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي من خلال جملة من الإجراءات وملاحقة المضاربين والمهربين، الا أن الامر لم يعد كافيًا للسيطرة على سعر الصرف الذي ارتفاع مجددا ليصل لأكثر من 160 ألف دينار لكل 100 دولار اليوم السبت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار البنک المرکزی فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.