أرض مصر خط أحمر.. السيسي يجدد تحذيره للغرب والأوروبيون يبدلون موقفهم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يسرّع الاتحاد الأوروبي وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، ودورها الفاعل والمؤثر في المنطقة، خاصة القضايا الشائكة سياسيا مثل الصراع العربي الإسرائيلي، إضافة للتعاون في عدة مجالات اقتصادية وتجارية.
زيارة رئيسة المفوضية الأوروبيةوفي هذا الإطار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
من جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، مؤكدة "تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد".
كما شدد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير.
وأكد الجانبان، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وبدأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيارتها إلى مصر، اليوم السبت، فى إطار جولة لها بالمنطقة تشمل مصر والأردن، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
الاتحاد الأوروبي وموقف مصروقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إكس": "أنا اليوم فى القاهرة للمناقشة مع شريك رئيسي"، مضيفة: "تلعب مصر دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك، علاوة على ذلك، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية المهمة".
وتابعت: "لقد شكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الضعفاء، ونحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".
ويقول الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية والأمريكية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، انطلاقا من المصالح المشتركة وتقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري، كدولة مفتاحية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة تحديات كبيرة، مثل ظاهرة الهجرة غير المشروعة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، كذلك محاربة الإرهاب.
وأضاف أحمد- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة بينهما، كذلك شهدت علاقات مصر مع دول الاتحاد في غرب ووسط وشرق أوروبا نقلة كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية، وهناك تنسيق كامل بين الجانبين، حيث يعول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الدور المصري، في تحقيق الاستقرار خاصة في أزمة غزة، ووقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.
وأشار أحمد، إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق دعم مصر في أزمة الهجرة غير المشروعة، خاصة أن مصر أثبتت فعالية كبير في منع خروج أي هجرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الدور المصري محل تقدير من جانب أوروبا، لعدم خروج أي مركب للهجرة غير المشروعة من الساحة المصرية منذ عام 2015، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لكن له مصلحة في تعزيز علاقاته مع مصرفي مواجهة هذه التحديات.
وسبق، وتحدث الوزير سامح شكري عن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، ودراسة منح مصر مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، وما إذا كانت هذه المساعدات مرتبطة بالموقف المصري من الحرب في غزة.
وقال الوزير شكري: "إذا ما أردنا التأثير على الموقف الطبي، فعلينا أن نركز على إنشاء منشآت طبية داخل غزة حتى تكون متاحة للفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وفي نفس الوقت يمكن أن نوفر الدعم للمنشآت الطبية في العريش أو غيرها، وإذا كان لدينا القدرة الكافية".
ولفت الوزير شكري: "لقد تحدثت إلى وزير الصحة المصري الذي أوضح أن هناك خططًا هيكيلية لاستيعاب من يأتون لتلقي الرعاية الطبية في مصر سواء في العريش أو المنشآت الطبية بمنطقة القناة وفي مصر، مشيرًا إلى أن 30% من الأسِرة ووحدات الرعاية المركزة خالية في العريش، ومن يأتي سوف يتلقى الرعاية الطبية، ونحن منفتحون للتدبر في أي دعم إضافي حسب الحاجة وطبيعة المساعدة واتفاقها مع احتياجات الفلسطينيين".
تفاصيل زيارة أورسولا ديرلاينوحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر وتقرير بلومبرج الأخير بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في توفير عشرة مليارات دولار للاقتصاد المصري وما إذا كان ذلك صحيحًا؟، وما الذي يتوقعه الاتحاد في المقابل من مصر؟، أوضح شكري أن وزارة الخارجية كانت منخرطة بشكل مباشر لعدة أشهر وربما قبلها في هذه الأزمة، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وما يحدث الآن.
وأكد الوزير: أن مصر "لديها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي ويوجد اتفاق بيننا ونحن في مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين، وهناك اتفاقية للشراكة ترفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمصر، وهو أمر مفيد أيضًا كذلك للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أنه بالنسبة للدعم الذي يقدمه الاتحاد فيما يخص الناحية السياسية وفرص الاستثمار والتنسيق فهذا لايزال محل تفاوض ونأمل في أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ولن اتحدث عن أى إطار زمني محدد أو حجم المساعدات، فكل هذه الأمور لازالت محل دراسة بين الجانبين، وإذا ما حدث ذلك في القريب العاجل فإن ذلك سوف يفند الشائعات في الصحافة وسيعزز كذلك العلاقات بين الجانبين وسوف تعززه كذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين وزير الخارجية سيناء الرعايا الأجانب الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان
ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".
الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.
يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.
وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.
في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.
لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.
التكامل والعودةمع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.
وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".
رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.
وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"