تأجيل محاكمة 5 متهمين في «خلية ولاية الإسماعيلية»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين، في القضية التي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ«خلية ولاية الإسماعيلية»، لجلسة 2 ديسمبر المقبل.
خلية ولاية الإسماعيليةووجهت جهات التحقيق في وقت سابق للمتهمين العديد من التهم، منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
اقرأ أيضاًالمشدد 15 سنة و3 سنوات للمتهمين بقتل شاب في منشية الصدر
قرار رسمي ضد 4 عاطلين قتلوا شخصًا في الشرابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الشروق إرهاب خلية خلية الإسماعيلية ولاية الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "خلية القاعدة الإرهابية"
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 22 متهم في خليه القاعده الارهابيه بالقضيه رقم 475 لسنه 2025 جنايات التجمع الخامس لجلسه 10 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد.
واتهمتهم النيابه العامه بانهم خلال الفتره من 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022 داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها اسسوا وتولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا تاسيس واداره خليه بالجماعه المسماه القاعده الارهابيه التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بإنه حازوا واحرزوا اسلحه ناريه وذخائر تستخدم في العمليات العدائيه والقصد من استعمالها في نشاط يخل بالامن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.