برلماني: توجيهات رئاسية لضمان تغطية التأمين الصحي الشامل لـ100 مليون مواطن
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو الصحه بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ٤'8ثابتة نحو تحقيق تغطية شاملة بنظام التأمين الصحي لكافة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بضمان وصول الخدمة الصحية إلى كل فرد داخل المجتمع المصري بحلول عام 2030.
نظام التأمين الصحي الشاملوأوضح أبو عايشه، في تصريح صحفي له اليوم.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن تحولًا جوهريًا في دور وزارة الصحة من مقدم مباشر للخدمة إلى جهة تنظيمية تضع السياسات وتشرف على أداء مختلف أطراف المنظومة الصحية، وهو ما يستلزم تحديث الأطر التشريعية وبناء القدرات المؤسسية لضمان فعالية التنفيذ.
دعم منظمة الصحة العالمية لمصرونوّه عبده ابو عايشه، بالدعم الفني والتقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لمصر في هذا المسار، سواء في ما يتعلق بتوسيع مظلة التأمين أو في تعزيز قواعد الحوكمة داخل القطاع الصحي، من خلال تطوير المنصات الرقمية والاستفادة من النماذج الدولية الناجحة.
وأكد نائب الدقهلية، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره مكونًا أساسيًا في المستقبل الصحي للدولة، مشددًا على أن تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص من شأنه سد الفجوات الراهنة في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل المطلوب في نظم المعلومات الصحية والطوارئ.
وفي ختام تصريحاته، دعا النائب عبد ابو عايشه إلى بلورة سياسة صحية وطنية شاملة بمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات واستدامة المنظومة الصحية، بما يواكب تطلعات المواطن المصري ويعزز من جودة الحياة لجميع الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان اخبار البرلمان النواب التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران