تقرير أممي: 138 مليون طفل يعملون رغم وعود القضاء على الظاهرة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل في العالم يعملون في قطاعات مختلفة خلال عام 2024، في مؤشر مقلق يُظهر بطء التقدم نحو تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025، كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة المعتمدة قبل 10 سنوات.
وفي تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة العمل الدولية، حذرت الوكالتان من أن وتيرة التقدم الحالية "قد تستغرق مئات السنين" قبل إنهاء الظاهرة تمامً ا، مشيرتين إلى أن المهلة الزمنية المحددة انتهت، لكن المشكلة لا تزال قائمة.
رغم ضخامة الرقم المُسجل عام 2024 (137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا)، فإن التقرير أوضح أنه يُمثل تراجعًا واضحا مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل في العالم يعملون، كثير منهم في ظروف خطرة.
كما شهدت الفترة بين 2020 و2024 انخفاضًا بنحو 20 مليون حالة.
لكن التحذير الأبرز في التقرير جاء من المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، التي قالت: "ما زال عدد كبير جدًا من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبًا ما يؤدون أعمالًا خطرة للبقاء على قيد الحياة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 138 مليون طفل في العالم يعملون بقطاعات مختلفة خلال عام 2024 - هيومان رايتس ووتش
بحسب التقرير، 40% من الأطفال العاملين في العالم يشاركون في أنشطة تُهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم.
كما أشار إلى أن قطاع الزراعة وحده يستحوذ على 61% من عمالة الأطفال، بينما يأتي بعده العمل المنزلي والخدمات 27%، ثم الصناعة والتعدين 13%.
وفي فئة الأطفال الأصغر سنًا (5 إلى 11 عامًا)، جرى تسجيل عمل نحو 80 مليون طفل عام 2024، أي ما يُقارب 8.2% من إجمالي الأطفال في هذه الفئة.
وقالت خبيرة اليونيسف كلوديا كابا إن القضاء على الظاهرة "قد يستغرق قرونًا" إذا استمرت وتيرة التقدم الحالية، مشددة على أنه "حتى إذا ضاعفت الدول جهودها 4 مرات مقارنة بما جرى منذ عام 2000، فإننا سنصل إلى عام 2060 من دون إنهاء عمالة الأطفال بالكامل".
حلول أثبتت فعاليتهاورغم صعوبة التحديات، أشار التقرير إلى بعض الحلول التي أثبتت فعاليتها، أبرزها:
- مجانية التعليم وإلزاميته.
- تعميم الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة.
- زيادة تمويل البرامج الدولية المخصصة لمكافحة الظاهرة.
لكن المديرة راسل حذرت من أن "خفض التمويل العالمي يُهدد بتقويض الإنجازات المحققة".
المنطقة الأكثر تضررًاما تزال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتصدر المشهد من حيث عدد الأطفال العاملين، بنحو 87 مليون طفل.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت أكبر تحسن، إذ انخفض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليونًا في عام 2000 إلى 28 مليونًا في 2024.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الأمم المتحدة الأمم المتحدة عمالة الأطفال اليونيسف منظمة العمل منظمة العمل الدولية ملیون طفل فی العالم عام 2024
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة