حالات لن ينطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم.. بينها الحكم القضائي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تشغل كثيرا من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، والإيجارالقديم قضية شائكة وبها الكثير من الأطراف، وكل ما يخص الإيجار القديم هو محل تساؤل من المعنيين به، وينتظر العديد منهم تعديلات قانون الإيجار القديم، التي من المفترض أن تنظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى الحالات التي لا تخضع لتلك التعديلات، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن هناك حالات محددة لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، ومنها حالات لن ينطبق عليها الزيادة المقدرة بـ15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، ومن هذه الحالات:
- لن تنطبق التعديلات على المحال التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة.
- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة للغرض السكني أو المحال.
- الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
الإيجار القديموأضاف الخبير القانوني أنه يُقصد بالأشخاص الاعتباريين، وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟