"حماس" ترد على مزاعم احتجاز رهائن إسرائيليين في مستشفى "الشفاء"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
علق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق اليوم السبت، على التصريحات الإسرائيلية بشأن وجود آثار تدل على احتجاز رهائن في مستشفى الشفاء في غزة.
وقال الرشق في تصريح مصور: "تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني".
وأضاف: لقد خاطرنا بمقاتلين لنضمن للأسرى أفضل علاج ممكن في مستشفيات قطاع غزة، ونشرنا العديد من الصور حول ذلك".
واتهم الرشق المسؤولين الإسرائيليين وكذلك الأمريكيين "الذين يغطونهم وهم شركاؤهم في الجريمة"، بأنهم يختلقون مبررات للهجوم على مستشفى الشفاء وغيره"، مشددا على أنها مبررات واهية تماما.
وتابع أن كل ذلك، أي "الاهتمام بالأسرى وعلاجهم في مستشفياتنا والمخاطرة بمقاتلينا من أجلهم.. نقاط تسجل لنا لا علينا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريح لقناة "سي بي إس"، الخميس إنه كانت لدى إسرائيل "أسس جدية للاعتقاد أن رهائن كانوا يحتجزون في مستشفى الشفاء"، مضيفا أن "هذا كان أحد أسباب دخولنا له".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو حماس غزة عضو المكتب السياسي المكتب السياسي لحركة حماس مستشفيات قطاع غزة مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية