أدى اليوم أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين وشهد المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٣، مراسمَ أداء السادة أعضاء النيابة العامة الجدد - المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ ٤٣١، ٤٣٢ لسنة ٢٠٢٣- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

 

جاء ذلك فى حضور المستشارعمر مروان وزير العدل.

  كما شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشارعبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشارمحمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونيةأعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونيةأعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة أعضاء النيابة العامة النيابة العامة وزير العدل النائب العام أعضاء النيابة العامة الجدد أعضاء النیابة العامة الجدد رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية

كتبت كلوديت سركيس في" النهار": هدأت الأمور نسبياً على الجبهة القضائية بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى الضابطة العدلية بعدم تنفيذ أي إشارة أو إجراء عن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. القاضية عون تداوم في مكتبها، وقد استكانت مدوناتها على منصة "إكس".
وفهم من مصادر قضائية أن عون يمكن أن تنظر في الشكاوى المباشرة التي تردها ذات الطابع غير المالي أو العيني بحسب بيان النائب العام التمييزي، ما يعني أنه سيشرف على الدعاوى الدقيقة وستتم مخابرته بها أوليا، إلى أن يقرر هو إحالتها على المحامي العام الاستئنافي في الجبل مقرونة بطلباته.
أكثر ما استفز النائب العام التمييزي كان رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل على طلبه إيداعه تحقيقات تجريها متصلة بودائع من أصحابها في حضور وكيلتين قانونيتين عنهم، مودعة في ستة مصارف جرى استدعاء مسؤولين فيها. واعتبر بيان الحجار في هذا السياق أن الإجراءات التي تقوم بها عون تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب سائر المودعين".
التحقيق في هذا النوع من الملفات توقف بفعل قرار النائب العام التمييزي الذي أدى إلى تعطيل عمل النائبة العامة الاستئنافية في شكل كامل، وفق المصادر التي أضافت أن وقف قاض عن العمل يتطلب صدور قرار عن وزير العدل بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي غير المكتملة النصاب القانوني. وفي الوقت نفسه، أكدت أن للنائب العام التمييزي صلاحية طلب الاطلاع على أي ملف لدى النواب العامين الاستئنافيين، ويصدر أمراً لهم بمنع اتخاذ أي إجراء الى حين إطلاعه عليه. وله أيضاً إصدار أوامر خطية لأي منهم بعد اطلاعه على الملف لتنفيذها بأمر منه، انطلاقاً من الهرمية القانونية في النيابات العامة التي يترأسها بشخصه.
لم يكن التحقيق الذي تجريه عون في موضوع شركة "اوبتيموم" في عداد الملفات المالية التي طلب الحجار الاطلاع عليها، رغم أنه يصنّف ذا طابع مالي ومشمول بقراره. وعلى هامشه، تقول مصادر مطلعة إن المبلغ المجهول المصير المحكي عنه بالمليارات بحسب تقارير إعلامية، هو أقل بكثير من ذاك المذكور. وفي كل الأحوال فإن نتائج التحقيق من شأنها أن تحدد حجمه.

مقالات مشابهة

  • سقوط لصوص الشقق السكنية بدمياط.. سرقوا 9 منازل
  • اختطاف طفل في مطروح وتحريره بقنا.. يقظة رجال الداخلية خلال العيد
  • متأثرًا باسفكسيا الغرق.. وفاة قائد سيارة في مياه ترعة بالشرقية
  • النيابة العامة: حبس مسؤول بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة اختلاس
  • النائب سليمان تفقد الحجاج اللبنانيين قبل صعودهم إلى عرفة
  • قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية
  • النائب العام يقوم بجولة تفقدية على مركز القيادة والتحكم للإشراف المباشر على أعمال النيابة العامة بالحج
  • وفاة طفلتين شقيقتين سقطتا من طابق علوي بالعاشر من رمضان
  • النيابة العامة تفرج عن 32 سجيناً معسراً
  • محكمة جنايات الزاوية تحكم بالإعدام على قاتل المواطن “مؤيد حماد”