ساعة الدمار الٱدمي تقترب .. 7 دقائق تفصلنا عن نهاية البشر كليا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ساعة يوم القيامة.. تطوير الأسلحة النووية وقدرتها الهائلة على التدمير، وتزايد التوتر حول العالم مع تصاعد المخاوف من احتمالية اندلاع حرب نووية، جعل ساعة يوم القيامة تقترب أكثر من منتصف الليل.
الأزمة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تفشي الأزمة النووية في كوريا الشمالية والتوترات بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين أيضًا أثرت على تقدم العقارب.
ومع تزايد المخاوف من تهديدات الأمن السيبراني والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الحياة البشرية، فإن هذه العوامل أيضًا تلعب دورًا في تحديد موقع عقارب الساعة، ومن بينها تزايد التعتيم الرقمي والتلاعب بالمعلومات والهجمات السيبرانية المتقدمة تهدد استقرار العالم وتساهم في تقدم الساعة نحو منتصف الليل.
في أوكرانيا، تشير المعلومات إلى أن القوات الروسية قد تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حال تعرضت لهزيمة كبيرة، مما يثير مخاوف من تصعيد الحرب وتداعياتها. وإلى جانب ذلك، هناك أيضًا تهديدات إسرائيلية بضرب غزة بالأسلحة النووية.
ساعة القيامةكذلك ساهمت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا أيضًا، في تقدم عقارب الساعة نحو منتصف الليل. بعدما تمت إزالة العديد من المعاهدات الثنائية التي كانت تقيد التطورات في مجال الأسلحة النووية، وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى.
وفي عام 2023، انسحبت روسيا من معاهدة البداية الجديدة وأعلنت عن نية الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتنتهي جميع هذه الاتفاقيات المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية، مما يزيد من التوترات ويؤدي إلى تقدم عقارب الساعة. منذ تأسيسها في عام 1947، كانت الساعة تستخدم كرمز لتهديد نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
تغير المناخ وساعة القيامةفي الآونة الأخيرة، أصبحت عقارب ساعة يوم القيامة ترمز أيضًا إلى التهديد العالمي الناجم عن تغير المناخ، وهو الأمر الذي تم تضمينه لأول مرة كعامل في عام 2007.
وعلى مر السنين، تم تعديل الساعة بشكل متكرر للتعبير عن التطورات العالمية. في البداية، كانت الساعة تعيد ضبطها إلى سبع دقائق قبل منتصف الليل في عام 1947.
وارتفعت إلى دقيقتين فقط في عام 1953 عندما قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بتجارب قنابل هيدروجينية جديدة قوية. ومع ذلك، فإن الساعة لم تقترب من منتصف الليل مرة أخرى خلال فترة الحرب الباردة.
وكلما تقدمت العقارب في الوقت، كان هناك توجه لإعادة ضبطها في وقت لاحق لتعكس أي تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، كما حدث في أوائل السبعينيات بعد التوصل إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة المختلفة.
تتضمن هذه الاتفاقيات معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 1963، ومحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية (سولت) في الستينيات والسبعينيات، ومعاهدة الحد من الصواريخ الباليستية عام 1972، واتفاقية الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 1987، ومعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية عام 1991، واتفاقية البداية الجديدة عام 2010.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسلحة النووية الانسحاب الهجمات السيبرانية استقرار العالم الولایات المتحدة الأسلحة النوویة یوم القیامة منتصف اللیل فی عام
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة